تعد صناعات السكر في مصر من الأمور التى تحتاج إلى تطوير كبير كون أن هذه السلعة تعد سلعة رئيسية من قوت المصريين، وفي الأيام الأخيرة أعلنت وزارة التموين عن خطة تطوير مصانع السكر، حيث أكدت أنها لا تتدخل نهائيا في تحديد الأسعار وتترك تحديدها لآلية العرض والطلب.
وتعتمد خطة التطوير على تطوير عناصر صناعة السكر الثلاثة سواء زراعة أو تجارة أو صناعة، أما فيما يخص الجانب الزراعي فتجرى الوزارة الآن ضخ استثمارات من خلال شركة إماراتية في 140 ألف فدان في المنيا وإنشاء مصنع للسكر بطاقة 900 ألف طن واستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار ليتم تحقيق الاكتفاء الاتي من السكر خاصة أن الفجورة بين الاستهلاك والإنتاج هي 30 % بل من الممكن أن يتم توجيه فائض للتصدير، على أن يتم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 3 أعوام.
الوزارة أيضا طورت مصنع الدلتا للسكر ورفعت كفاءة التشغيل به من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن وإنتاج 3 آلاف طن سكر
ومن المعروف أن شركة السكر والصناعات التكاملية لديها 9 مصانع 7 منهم إنتاج سكر وواحد لإنتاج البنجر بالمنيا وواحد لتكرير السكر بالحوامدية.
وأكدت الوزارة، أن خطة التطوير تتوقف على توفير السيولة النقدية باستثمارات تتجاوز المليار جنيه، حيث انتهت شركة السكر والصناعات التكاملية خلال إبريل الماضي من مصنع مخزن السكر الصب تكرير بالحوامدية بطاقة تخزينية تصل إلى 50 ألف طن واستثمارات بـ50 مليونا ، حيث إن هذا المخزن يوفر 35 مليون جنيه نظرا لنقل السكر الخام إليه مباشرة بدلا من التخزين.
وقالت الوزارة إنه تم استيراد 100 ألف
طن من السكر الخام خلال العام المالي الحالي وتم تصدير السكر البنى إلى كينيا
بقيمة 440 مليون جنيه في إطار اتفاقية الكوميسا، وهذا التصدير قائم على العرض
والطلب.
وأكدت الوزارة، أنها أجرت دراسة لمعرفة شكاوى شركات البنجر المتكررة حول تكدس
المخزون والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه تم شراء 701 ألف طن من
شركات البنجر الحكومية وليس هناك نية لسحب كميات أخرى من هذه الشركات.
كما تم مناقشة توفير مساحات من الأراضي الزراعية لشركات البنجر لتوفير كل شركة 30
%من احتياجاتها، وهذا يؤدي إلى زيادة الصادرات وتدوير المخزون، حيث إنه حتى الآن
لا يوجد تعاقدات للتصدير نظرا لانخفاض الأسعار العالمية وأن الحكم هو تكلفة المنتج
وكل شركة هي من تحدد تكلفة التمويل ومن أجل ذلك تعمل الوزارة على فتح أسواق خارجية
للسكر وفق دراسة شاملة يمكن البيع من خلالها في الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية
في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وقالت الوزارة إن الحل ليس بفرض حماية وإنما التحرك كلاعب رئيسي في السوق العالمي
للسكر فيتم الآن متابعة أسواق السكر وعقد اجتماعات متتالية لمناقشة مثل هذه
الأمور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
