إلغاء ضم المساجد إلى الوزارة إلا بشروط صارمة.. ومسابقات معلنة للتعيين فيها
ربما من نشأ في قرى مصر يعرف أهمية أن يبنى إنسان مسجد إلى جوار بيته ليضم إليه عمالة ويتم تعيينها في وزارة الأوقاف، أسلوب اتبعه البعض منذ قديم الأزل فربما يفتح الله عز وجل على شخص بالتبرع بقطعة أرض لبناء مسجد ولكن لا يجعل هذا الأمر خالصا لوجه الله فيقوم بأخذ أموال من أشخاص فقراء مقابل أن يوفر لهم في فرصة عمل داخل المسجد وبالتالى يتم تعيينه بوزارة الأوقاف.
هذا الأمر ظل متبعا ردحا من الزمن وطيلة فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك وسط غياب تام لوزارة الأوقاف والمسؤولين بالتنمية المحلية في المحافظات، إلى أن جاءت ثورة يناير فتسابق الجميع لبناء المساجد كما تسابقوا إلى بناء البيوت بالمخالفة للقوانين، ولكن كان بناء المساجد في هذه الفترة خالصا لوجه الله بل من أجل أن يقوم بتعيين جاره أو ابنه أو أخيه أو أي إنسان مقابل أن يدفع له مبلغا من المال.
مصادر: تعيين العمالة الوهمية كان يتم بتواطؤ من «قيادات الأوقاف»
لا تنكر وزارة الأوقاف حسب مصادر تحدثت لـ«أهل مصر» أن ذلك كان يتم بمعاونة بعض من قيادات الوزارة ومديري الإدارات والمفتشين في المحافظات، فكان يقوم الإنسان بالاتفاق مع القيادي بالأوقاف مقابل أن يعطيه مبلغا من المال أو يوهب له رحلة حج أو عمرة أو أي هدية أخرى.
وأضافت المصادر، أن الأمر امتد لأن تدخل مساجد وهمية بالاسم فقط دون وجود أرض لها أو مكان، بل عندما تمت المعاينة بعد ذلك تبين أنها حظيرة لتربية المواشي، مؤكدة أن هذا الأمر تفاقم وبلغت ذروته في أعقاب أحداث يناير فراح البعض يلهث ويستغل الفوضى ويأتى بتراخيص مخالفة من أجل بناء مساجد وهمية.
وأكدت المصادر، أن ثبت بالدليل القاطع تورط بعض العاملين بالوزارة في هذا الأمر، وهناك عدد كبير تم تحويله للتحقيق ومنع ضم المساجد الذي أشر على بنائها.
ووفقا لما هو متبع من القوانين، ولما تعلنه وزارة الأوقاف فإن بناء المساجد لا بد وأن يأتي بترخيص من وزارة التنمية المحلية، وذلك للإشراف على الأمور الهندسية الخاصة ببنائه ومدى إمكانية احتياج المنطقة للمسجد، وبالتالى يتم مخاطبة وزارة الأوقاف للتأشير على ذلك ومتابعة المسجد دعويا.
وحددت الوزارة شروط لبناء المساجد الجديدة، وأهمها أن يكون في منطقة تحتاج إلى مسجد بالفعل، وألا يقل مساحته عن 80 مترا ولا يقام على أرض مغتصبة، وأن يكون مكون يوجد به تهوية جيدة، وهذه أبرز البنود التى تحددها الوزارة في هذا الشأن.
سر القرار الوزارى 152 لسنة 2014.. «جمعة» يحاصر المنتفعين
في 2014 وبعد عام تقريبا من مجئ الوزير الدكتور محمد مختار جمعة إلى وزارة الأوقاف قام بإصدار قرار وزاري يحمل رقم 152 وينص فيه على عدم ضم المساجد بالعمالة، وإنما العمالة تقوم بتعيينها وزارة الأوقاف عن طريق المسابقة وفقا لقانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة، وهذا أحدث ارتباكا عند أصحاب الأراضي الذين قاموا ببناء المساجد مقابل تعيين أقاربهم ومعارفهم، ومنذ ذلك الحين لم يضم مسجدا بالعمالة الوهمية وإنما عن طريق المسابقات التى تقام كل فترة كبيرة.
بعد هذا القرار وقف بعض ممن توهموا أن وزارة الأوقاف أصدرت لهم قرارات تعيين وطالبو من بحقهم ـ على حد قولهم ـ ولكن دون أي جدوى فليس هناك ما يثب أنهم على قوة الوزارة، بل امتد الأمر إلى أنه ليس هناك مساجد من الأساس.
«طايع»: بعض الناس استغلت أحداث يناير لبناء مساجد وضم عمال بالمخالفة للقانون
في هذا يقول الشيخ جابر طايع، متحدث الأوقاف الرسمي ورئيس القطاع الديني بالوزارة، أن الوزير مختار جمعة تصدى لهذه الظاهرة منذ توليه الوزارة ومنع ضم المساجد بالعمالة الوهمية، فهناك بعض الناس استغلت ما حدث في يناير وقام ببناء مساجد بالمخالفة الصريحة للقانون ومن ثم يريد أن يعين فيها عمالا ليتقاضوا أجورا من الدولة، وهذا كان يكلف خزينة الوزارة ما لا تتحمله.
وأضاف طايع لـ«أهل مصر»، أن الوزارة تشرف دعويا على جميع مساجد الجمهورية حتى لا يتسلل المتطرفون إليها، ولكن شددنا على الجميع الالتزام بضوابط إنشاء المساجد وأن يكون بالتنسيق مع الوحدات المحلية التابع لها.
وتابع متحدث الوزارة، أن الوزارة لا تستطيع أن تفصل عمالا إلا بإذن قضائي، ولكن تم القضاء على العمالة الوهمية التى ليس لها وجود على الورق ولا في أرض الواقع، وهذا إنجاز كبير حققته الوزارة في الفترة الأخيرة.
وأكد، أن الوزارة لا تصرف جنيها واحد على المسجد الذي يقام إلا بعد 5 سنوات على الأقل من الإنشاء وذلك يعد ضمه إلى الوزارة، ولا يضم مسجد إلى الوزارة إلا من يستحق الضم فعلا وأن يكون المنقطة التى أقيم فيها في احتياج كامل لوجوده.
نقلا عن العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
