تأجيل دعوى عزل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

كتب : محمود طنطاوي

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، المطالبة بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة لجلسة 21 نوفمبر المقبل، وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية- آنذاك- قرارات عديدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى، أن أغلب هذه الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.