أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منشور عام لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية والخدمية تشدد علي أهمية الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلي 2000 جنيه شهريا انتهاءا بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورًا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث أنها تلقت العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات ادارية بالجهاز الاداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الادني للدرجات الوظيفية وهي شكاوي ايدتها طلبات تقدم بها عدد من اعضاء مجلس النواب.
وصرح وزير المالية، بأنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات السادة النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الادني للدرجات الوظيفية، إلي جانب أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا الي انه سبق وأن أصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019 والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول اغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والاحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
