تبدأ غداً في العاصمة البريطانية لندن جلسات محاكمة جنائية رفيعة المستوى لـ3 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز بسبب ممارسات غير قانونية شملت الاحتيال ودفع عمولات سرية ورشاوى لرئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مقابل حصول البنك البريطاني على مليارات الجنيهات من صندوق الثروة السيادي القطري في محاولة لتجنب إنفاذ خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وتشمل قائمة المدعى ضدهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO كلاً من روجر جنكنز، المدير السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس، رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في باركليز. وينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
كما تعد القضية مثالاً نادراً على الملاحقة الجنائية لكبار المصرفيين في أحد البنوك العالمية، بسبب سلوكهم خلال أزمة الائتمان منذ أكثر من عقد. وتمثل القضية تحدياً لمكتب SFO أمام منتقديه، الذين سبق أن اتهموه بالفشل في ملاحقة كبار المسؤولين التنفيذيين والشركات، في قضية جنائية ضد باركليز و4 من كبار المصرفيين عام 2017، وذلك بعد شهر واحد من تعهد حزب المحافظين الحاكم لتحويل SFO إلى كيان أوسع لمكافحة الجريمة.
اقرأ أيضا..كل ما تريد معرفته عن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية.. تسلسل زمني
وتعتمد الحجة القانونية لمكتب SFO على معلومات لم يتم الإفصاح من قبل باركليز للسوق وباقي المستثمرين من خلال المستندات العامة، مثل النشرات واتفاقيات بيع الأسهم، التي حددت الرسوم والعمولات، والتي دفعها بنك باركليز للمستثمرين، وعلى رأسهم حمد بن جاسم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
