تعرف على الحد الأدنى الجديد للأجور في منشور وزير المالية اليوم

كتب : اسامة منصور

بعدما تعددت شكاوي الموظفين من أعضاء مجلس النواب، بتأخر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجور الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلي 2000 جنيه شهريا انتهاءًا بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا، حذرت وزارة المالية من اتخاذ المساءلة القانونية، في حال التقاعس عن الاستجابة الفورية لتعزيز المخصصات المالية لأي من الجهات العامة التي بحاجة لذلك لضمان سرعة الصرف.جاء الدور على وزارة المالية

وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منشور عام للجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والخدمية للإلتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدني للأجور، يحذر المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ، نت خلا أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019.

الحد الأدنى الجديد للأجور

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذى يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩ عند شغله للدرجة الوظيفيةوفقًا للتالي:

يستحق شاغلو الدرجة الممتازة ٧ آلاف جنيه

والدرجة العالية ٥ آلاف جنيه

ودرجة مدير عام ٤ آلاف جنيه

والدرجة الأولى ٣٥٠٠ جنيه

والدرجة الثانية ٣ آلاف جنيه

والدرجة الثالثة ٢٦٠٠ جنيه

والدرجة الرابعة ٢٤٠٠ جنيه

والدرجة الخامسة ٢٢٠٠ جنيه

والدرجة السادسة ٢٠٠٠ جنيه

الحد الأدنى الجديد للأجور

وحذرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار و تحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ او عدم التطبيق السليم، حيث انها تلقت العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات ادارية بالجهاز الاداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الادني للدرجات الوظيفية وهي شكاوي ايدتها طلبات تقدم بها عدد من اعضاء مجلس النواب.

الحد الأدنى الجديد للأجور

وصرح وزير المالية بأنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات السادة النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الادني للدرجات الوظيفية، الي جانب انه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.

وأكد على أنه سبق وأن أصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019 والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في اول اغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.