قرر رئيس مجلس الوزراء إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وتخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة ألف بدلًا من عشرين في المائة ألف.
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" صاحب شخصية مستقلة – والذي لا يهدف للربح- قد أعِيدَ تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ويصدر النظام الأساسي له بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن إعادة تنظيم الصندوق وطريقة عمله والتغطيات من المخاطر غير التجارية التي يهتم بها، تعطي أمان واستقرار أكثر للسوق، موضحة أن العديد من المخاوف تحيط بالمتعاملين حيث يعتبر المواطنون أن التعامل في البورصة مع شركات التداول وكذلك الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة من أعلى المخاطر.
وأضافت خبيرة سوق المال، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن التعامل السابق المباشر بين العملاء وشركات التداول أو بين العملاء والشركات المصدرة للأسهم كانت تتضمن العديد من المخاطر كانت تصل إلى فقدان الثقة وفقدان الحقوق، ناهيك عن الممارسات السلبية لبعض الشركات في الماضي وأصحاب الأنفس الضعيفة والذين كانوا يغلبون مصالحهم الشخصية على مصلحة العامة.
وكم من شركات أعلنت إفلاسها وعدم قدرتها على سداد مستحقات العملاء، فالبعض ضاعت حقوقهم والبعض أخذ حقوقه بطريقة شخصية قد يحاسب عليها القانون، حيث كان بعض العملاء يجلبوا بلطجية لأخذ محتويات شركة تداول لضمان حقوقهم وعدم انتظار توجه القضية إلى المحكمة للحصول على الحق بطريقة قانونية للخوف من بطء الإجراءات، وبعض الأحيان صعوبة إثبات الحقوق.
وتابعت "رمسيس" استطاعت هيئة سوق المال بالتعاون مع خبراء سوق المال من إنشاء عدة كيانات لحماية الحقوق
كشركة مصر للمقاصة لضمان تسوية الأسهم والتسوية النقدية وبعدها استحدث صندوق حماية المستثمر والذي بدأ يبلي بلاء حسن في حماية حقوق المتعاملين وتنظيم العلاقات المتشابكة في السوق وخلق نوع من الأمان والاستقرار النسبي في السوق، لافتة أن كل محاولة لتطوير أداء الصندوق وزيادة حجم وقيم التغطية يخلق استقرار وعمق أكثر بالسوق.
ومع حسن إدارة الموارد وخلق استقرار في السوق بدأت حالات احتياج التعويضات تقل لأن الصندوق أصر على تطبيق القانون على الشركات التي يوفي الصندوق الحقوق عنها مما يصل إلى الشطب وبدأت الشركات الخوف من إجراءات الصندوق الرادعة، وكلما زادت موارد الصندوق أمكن التطوير والتوجه إلى إجراءات جديدة.
مما أدى إلى اهتمام الصندوق بخفض تكلفة مصاريف الاشتراك وتكلفة التداول للعملاء بل إعطاء الشركات قروض طويلة الأجل لاستكمال عملها، ولزيادة فرص استقرارها، ولزيادة قيم وأحجام التداول وإعطاء قبلة حياة للبورصة والتي بدأت معاناتها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 واستكملت رحلة معاناتها إبان يناير 2011 وبدأت تأثرها بالأحداث العالمية المتوالية.
وترى "رمسيس" أن تخفيض تكلفة التداول يؤثر بالإيجاب في الأجل القصير على المتعاملين قصيري الأجل ويتيح لهم الفرصة في تعظيم مكاسبهم وهم أكثر وأعمق دعاية للبورصة ويستطيعون جذب آخرين من محبي التداولات السريعة .
وتكتمل المنظومة بوضع إعفاءات ضريبية تحسن من أداء البورصة والتي كانت الدعاية لها في فترات سابقة سلبية للغاية، وتحسين الصورة أخذ وسيأخذ جهد جديد ولكنها لعلها البداية في إنطلاق وانتعاش البورصة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
