قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية، إن المنتدى الدولي الثاني لموردي الصناعات النووية خطوة على طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة.
اقرأ أيضًا.. الكهرباء: استهداف 20% كحد أدنى للمشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى
وأشار "الوكيل" إلى أن الاهتمام الدائم والمستمر الذي توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الإتحادية إلى هذا المشروع القومى العملاق نظرًا لاستراتيجيتة وأهميته لدى الدولتين.
وأكد "الوكيل" على عمق العلاقات بين البلدين وأن التعاون المصري الروسي لم يكن وليد اللحظة ولكنه كان دائمًا ما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية، ويأتي هذا المشروع القومى تكليلًا للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقًا لأفضل الممارسات من الجانب الروسي وأيضًا تحقيقًا لأحد ركائز الأمن القومي المصري في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذي يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة.
وأضاف "الوكيل" أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في 4 وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر وهو ما يستدعى تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع.
وجدير بالذكر أن البرنامج النووي المصرى السلمي سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة عدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليًا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
