مؤسسة دولية ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمؤشرات الاقتصاد الكلي المصري في نهاية العام المالي الجاري.

وتوقعت وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي كشف عنها صندوق النقد، اليوم الجمعة، أن إيرادات القطاع السياحي تقترب من 17 مليار دولار؛ بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

ورفع الصندوق توقعاته لإيرادات القطاع السياحي في مصر، لتسجل نحو 16.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2019 /2020 مقابل 14.2 مليار تنبأ بها في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، التي كشف عنها في شهر نيسان/أبريل.

وأوضح صندوق النقد، أن إيرادات السياحة ارتفعت في العام المالي المنتهي 2018 /2019 لنحو 13.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليارا توقعها في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد.

وفي ذات السياق، توقع البنك الدولي، أمس الخميس، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9%، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر، وفقا لرويترز.

وقال البنك الدولي في مذكرة "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".

ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.

وقالت المذكرة إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.

لكن مذكرة البنك الدولي قالت: "مازال هناك بطء في نمو الصادرات غير النفطية. كما ظل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على تواضعه، حيث اتجه في الغالب إلى قطاع الهيدروكربونات".

ومصر في نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات، مرتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تم تقديمه بالكامل.