قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، إلا أن مصر هي الوجهة الأولى للاستثمار في أفريقيا وفقا لـ"الأونكتاد"، حيث وضعت الدولة بنية تشريعية نسميها بالإصلاح التشريعي، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون سوق المال، وهذه التشريعات من شأنها تحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى الخريطة الاستثمارية الجديدة والصناعية، ومشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضًا.. وزارة الصناعة تفرض رسوما جديدة على الحديد المستورد والبيليت
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه بالرغم من حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تطلقها الحكومة من وقت لآخر تحفيزًا لدخول القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، والذي يعد أكثر من 40% من إجمالي الاقتصاد المصري، ولا زلنا نحتاج إلى مرونة في التعامل مع المستثمرين المحليين والأجانب، وإزالة البيروقراطية الشديدة، من خلال التحول الرقمي في التعاملات والخدمات، ويجب أن يسري هذا الاتجاه على جميع الأمور التي تمس المستثمر والمواطن على حد سواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
