تشهد محافظة بورسعيد طفرة صناعية غير مسبوقة، وبدأت الاستثمارات الأجنبية في التوافد على المناطق الصناعية بها، مما قد يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
وانتهجت المحافظة، خلال السنوات القليلة الماضية أسلوبًا جديدًا لبناء مجمعات صناعية متخصصة، وذلك لتوفير الوقت والجهد بإنشاء مجال صناعي واحد والمجالات المكملة له بجواره.
وبدأت المحافظة في طرح مصانع جاهزة لصغار المستثمرين ببورسعيد، والتي وصل عددها إلى 58 مصنعًا ليصبح مجمعًا متكاملًا لصناعة الملابس الجاهزة والجلود من شنط وأحذية، بالإضافة إلى مكملات هذه الصناعة من كراتين وأكياس للتعبئة وآلات للطباعة والتطريز وغيرها.
وبعد نجاح هذا المجمع الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وأصبح عدد من المستثمرين به مصدرين إلى بعض الدول الأوروبية، تم إنشاء مجمعين آخرين أحدهما 54 مصنع، على غرار المجمع السابق للصناعات البلاستيكية والبروبلين وغيرها، وآخر يجمع 118 مصنع لكبار المستثمرين.
هذا بالإضافة إلى اتجاه عدد من الشركات الكبرى باستثمارات أجنبية تقدر بالمليارات أحدهما توسعت في إنشاء المصنع الثالث لإنتاج الدوائر الكهربائية "الضفائر" الخاصة بالسيارات، وتعتبر هذه الشركة باستثمارات إنجليزية يابانية، وأعلنت خلال هذه الأيام عن توافر فرص عمل بالمئات داخل مصانعها جنوب بورسعيد.
وفي نفس المنطقة، أعلنت إحدى الشركات ذات الاستثمار المصري الأمريكي، عن توافر فرص عمل بالمئات أيضا في مصنعها الجديد والذي يتم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وذلك لأبناء المحافظة.
كما تشهد منطقة شرق بورسعيد، إنشاء عدد من المناطق الصناعية أهمها المنطقة الروسية والتي قال اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة في حواره للوكالة الروسية منذ يومين: نحن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منفتحون على التعاون مع الجميع ونسعى لجذب استثمارات حقيقية، ولدينا مساحة ضخمة جدا تبلغ 460 كم مربع والتي تمتاز بموقعها المتميز جدا وبنيتها التحتية الجيدة.
وأشار إلى أن المخطط، أن تكون المنطقة الصناعية الروسية 5.25 كم مربع، وسيبلغ حجم الاستثمار الإجمالي حوالي 6.9 مليار دولار، والمخصص للمرحلة الأولى من التنفيذ في الميزانية 185 مليون دولار وفقا لما أعلنه الجانب الروسي، وستتراوح مساحة هذه المرحلة ما بين 1 كم مربع إلى 1.5 كم مربع، وهو ما يجعل الاستثمار الروسي ثاني استثمار رئيسي في منطقة شرق بورسعيد.
وأكد، أن المنطقة الصناعية الروسية ترحب بكافة الاستثمارات من كافة دول العالم، وهذا ما ننتهجه مع شركائنا ففي المنطقة الجنوبية التابعة للهيئة، خاصة في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، هناك حجم كبير جدا من الاستثمارات الصينية، وهناك أكثر من مطور صناعي وحجم شركات كبير جدا، والمنطقة الصناعية لقناة السويس إحدى المناطق المستهدفة من الجانب الصيني؛ لأنها على الطريق الرئيسي لطريق الحرير.
وفي الوقت الحالي نحن في المراحل الأخيرة لتوقيع عقد مع شركات تويوتا وإن واي كي بولوريه وغيرها كتحالف ثان في منطقة شرق بورسعيد، كما تجري نقاشات بشأن محطة حاويات أخرى، لضمان أن كل طلبات المنطقة الصناعية من المواد الخام تصل إليها.
وتابع: انتهينا من معظم النقاط العالقة مع مركز الصادرات الروسي وهناك تفاهم كامل مع الجانب الروسي، وشركة إدارة المنطقة الروسية تم تأسيسها داخل المنطقة الصناعية وأصبحت كيانا قائما ولا خلاف حول ذلك، وطلب الجانب الروسي سرعة تسليم الأرض، ودرسنا ذلك وأعطيناهم بدائل، ولدى الجانبان عزيمة راسخة بأن تظهر النتائج على الأرض في أقرب وقت.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية علاقات استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمًا كبيرًا بين القيادة السياسية المصرية والروسية لتعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة للوصول لنتائج فاعلة في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
وقال دينيس مانتروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، في لقائه مع "نصار"، إن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعد أحد أهم مشروعات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو، مشيرا الى أن الجانب الروسي يخطط لاستثمار رؤوس أموال روسية تبلغ 190 مليون دولار في البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية في حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليار دولار، كما أن حوالس 55 شركة روسية قد أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وأضاف أن المشروع يمثل فرصةً كبيرةً أمام الشركات الروسية الراغبة في النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار فى السوق المصرية، والذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة التى ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم.
وتابع وزير الصناعة والتجارة الروسى أن المشروع سيسهم أيضًا فى خلق قرابة 150 ألف فرصة عمل بعمليات الإنشاء والمشروعات الاستثمارية بالمشروع، كما سيسهم في توفير برامج تدريبية للشباب المصرى ونقل الخبرات الروسية في مختلف القطاعات، خاصةً في مجال إدارة المناطق الصناعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
