ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ظهر اليوم، الاثنين 25 يوليو 2016م، كلمة فى مؤتمر إطلاق تقرير التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى نظمه كل من البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بتوجيه شكرها وتقديرها للقائمين على تنظيم المؤتمر، وجهودهم فى تقديم تحليل شامل حول التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى المنطقة، ورسم العديد من السياسات والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، موضحة أن وزارة التعاون الدولى من خلال دورها حريصة على قيام المؤسسات التمويلية بعمل هذه التقارير التى يمكن من خلالها تحديد البيئة التى تحيط بالقطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة، أن هذه التقارير يكون لها أثر إيجابي بالخروج بتوصيات يمكن من خلالها تحسين الظروف المحيطة بالقطاع الخاص، مما يساهم فى أن يؤدى بأكثر فاعلية ويكون مساندا للحكومة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، الذى تم اعداده بالتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وجميع فئات المجتمع، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة عملت على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية فى مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال فى الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
وأكدت الوزيرة، أن الهدف الرئيسى للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجى، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلى مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالى وتنمية سيناء والمثلث الذهبى، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الحكومة تضع فى أولوياتها دعم المشروعات ذات الطابع الاجتماعى مثل التعليم والصحة، لما لها دور فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وذكرت الوزيرة أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يشارك فيها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل، مؤكدة على أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة أطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر مؤخرا.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تقوم بمناقشات مستمرة مع أعضاء مجلس النواب، حيث شاركت مؤخرا فى مناقشات مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، وتم الاستماع إلى أبرز التحديات والحلول للمشكلات الاقتصادية، من أجل الوصول إلى هدف واحد مشترك وهو تعزيز النمو المستدام الشامل وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى.
واختتمت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على أن ما زال أمامنا طريق طويل وعلينا أن نمضى فيه كفريق واحد “الحكومة والقطاع الخاص” من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
