قال وزير الإسكان، إنه تم التنبيه على لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول كل الطلبات التى يتقدم بها المواطنين إليها.
المالية: نستهدف الوصول إلى 2.5 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وأضاف الوزير، خلال حضوره اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، انه شارك بالاجتماع الأخير للمحافظين، وتم مناقشة رفض لجان تلقى طلبات التصالح بعض الطلبات على اعتبار أنها غير متوافقة مع القانون، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن لجان تلقى الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات، وبالتالى تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف أى إزالات للمبانى المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، وأضاف: "كل جهة سواء فى المدن الجديدة أو المحليات عليها تحديد سجل المخالفات".
وتابع وزير الاسكان :"الناس شايفة القانون ومش شايفة أى صدى"، مؤكدا أنه طلب من المحليات تحديث المخالفات، وإن تحديث تلك المخالفات سيؤدى إلى تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.
وتابع وزير الإسكان: "تمت مناقشة قيود الارتفاع خلال اجتماع مجلس المحافظين"، لافتًا إلى أنه وجد مثلا فى محافظة أسيوط أن 70%من طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة مخالفة لقيود الارتفاع.
وأضاف وزير الإسكان، سيتم فحص طلبات مخالفة قيود الارتفاع مع الجهات المختصة للوصول إلى حل والتصالح معها وإذا لم يتم ذلك فعلى الجهة الادارية أن تعلم ماذا ستفعل بعد انتهاء 6 الأشهر فترة التقدم بطلبات للتصالح وهل سيكون الحل إزالة المباني.