قال حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب طالب بزيادة العلاوة الدورية في مشروع قانون الخدمة المدنية إلى 10%، لكن القرار النهائي للمجلس ونوابه بعد الاستماع لوزيري التخطيط والمالية والوقوف على الموازنة والحالة الاقتصادية.
وأضاف الخولى، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة تواجه مشكلة أكبر من أزمة العلاوة في مشروع القانون، وهي كيفية مواجهة أزمة الدولار ووقف انهيار الجنيه المصري وما ترتب عليه من تضخم وارتفاع في الأسعار.
في الشأن ذاته، قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب وافق على مشروع القانون بعد تعديلات لجنة القوى العاملة، لأنه "جيد ويعتبر من صنع نواب الشعب"، مشيرا إلى أن الحزب سيراقب تفعيل وتطبيق نصوصه من قبل الحكومة.
وأضاف عابد: "موافقون على نسبة العلاوة الدورية بـ7% نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ونحن في نفس الوقت نعمل لصالح المواطنين ولن يضار أى موظف أو عامل فى ظل وجود هذا المجلس.
وقال النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم رئيس ائتلاف دعم مصر، نوافق على نص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية، رغم اننا كنا نتمنى أن تسمح الموازنة العامة بعلاوة أكبر من ذلك، ولكن الوضع الذي تمر بها البلاد هو من يجبرنا على الموافقة.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن تكتل 25-30 يرفض النص علي نسبة 7% العلاوة الدورية للموظفين فى قانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفى ونطالب بزيادتها إلى 10%.
وأضاف شعبان، إن نسبة الـ7% علاوة قيمتها 55 جنيها في الشهر وهذا مبلغ لا يكفي الموظف الفقير في ظل ارتفاع الاسعار والتضخم لذلك فنحن نطالب برفعها.
وتابع: علاوة المعاشات كانت 75 جنيها بحد أدنى، واستطعنا زيادتها إلى 125 جنيها بسبب الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار، ويجب رفع نسبة العلاوة حتى نساعد الموظفين علي المعيشة وغلق باب الرشاوي أمامهم.
وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، نرفض النص على نسبة العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية بأن تكون 7 % من الأجر الوظيفى لأنها لا تكفي المواطن في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وسوء احوال المعيشة ويجب رفعها إلى 10% لمواجهة التضخم والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
