غادر القاهرة اليوم، الثلاثاء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ونيفين منصور مسئول ملف اليورو كلير، ومنى ناصر رئيس وحدة اللجان الوزارية؛ وذلك لحضور اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في الفترة من ١٥ إلى ٢٠ أكتوبر الجاري.
يعقد وزير المالية، خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة، ويشارك في عدد من النقاشات والموائد المستديرة، كما يعقد العديد من الاجتماعات التي تتضمن اجتماعًا مشتركًا مع البنك الدولي فيما يتعلق بشئون الضرائب والجمارك لتسهيل العمليات التجارية، ويعقد أيضًا اجتماعًا مع وزراء مالية دول الكوميسا ومحافظي البنوك المركزية؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية الكلية لدول الكوميسا.
ويعقد الدكتور معيط، العديد من اللقاءات الثنائية أبرزها لقائه نظيره الكويتي، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي لحكومة جنوب السودان؛ لبحث فرص التعاون المشترك ومزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إلى جانب مشاركته بمجلس عموم وكالة تأمين التجار الأفريقية.
ومن المقرر أن يشارك الوزير والوفد المرافق له في لقاءات مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى لعدد من البنوك العالمية في مقدمتها: دويتشه بنك وستاندرد آند بورز وستاندرد تشارترد وبنك ENBD الإماراتي وبنك اتش اس بى سى وسيتي بنك؛ وذلك للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وآخر المستجدات والتوقعات الخاصة بمعدلات النمو وميزان المدفوعات والتضخم ومعدلات الفائدة، واستعراض أوجه الإنفاق وإطار المالية العامة والأولويات المتعلقة بخطط التمويل وما قامت به الحكومة المصرية مؤخرًا من مشاريع قومية.
ويلتقي وزير المالية مع رئيس مصلحة سك العملة للمملكة المتحدة لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة.
ويعقد وزير المالية جلسات ثنائية مع المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني منها مؤسستي فيتش وموديز لاستعراض أوضاع الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية إضافة إلى لقائه مع وزراء مالية ومحافظي بنوك مجموعة العشرين ومجموعة جولدن مان ساكس، واجتماعه مع مسئولي بنك أمريكا ميريل لينش؛ لتبادل وجهات النظر بين صانعي السياسات وبحث فرص الاستثمار بين الطرفين.
ويلتقي الوزير بوفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومؤسسة مورجان ستانلي لبحث تطورات أوضاع الاقتصاد الكلي وسبل جذب السوق المحلي المصري للاستثمارات الأجنبية وتحقيق التوازن بين الاستثمار في أذون وسندات الخزانة وكذلك الإصدارات المحلية للسندات مقابل الإصدارات الدولية.
كما يعقد الوزير جلسات ثنائية مع وفد من مؤسسة جي بي مورجان، ومن المقرر أن يلتقي بوفد من جايكا لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية لمصر وسبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية ومنها ملف الصحة.
ويستعرض الوزير على هامش الاجتماعات، الرؤية المصرية الطموحة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد باعتبارها نموذجًا يحتذى به لدى الدول الأفريقية الأخرى لكون مصر تترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام وكيفية استدامة التمويل الخاص بتلك المنظومة.
ويشارك الدكتور معيط في العديد من الموائد المستديرة مع عدد من المنظمات والشركات العالمية وكبرى المؤسسات الدولية، حيث يحضر المنتدى العالمي للمستثمرين السياديين لعام 2019، لاستعراض أبرز المؤشرات الإيجابية لأوضاع الاقتصاد المصري وكذلك ترسيخ أهمية فهم الاتجاهات الأساسية التي تحكم عملية التدفقات الائتمانية داخل الأسواق الناشئة، ويختتم لقاءاته باجتماعات المائدة المستديرة بين كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ووزراء ومحافظي بنوك إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تستكمل وزارة المالية توقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير التي بدأتها في أبريل الماضي ضمن احتفالية توقيع، في ضوء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب وسيسهم التسجيل في بنك يورو كلير في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية.
ويسهم هذا الاتفاق في فتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.
وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، سيتم تكريم الدكتور محمد معيط؛ لحصوله على جائزة مؤسسة جلوبال ماركت باعتباره أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٩ .
تأتي هذه الجائزة بناء على استطلاع آراء ٢٥ ألفًا من صانعي السياسات حول العالم من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وتعكس اهتمام الدكتور معيط بمتطلبات السوق ونجاحه في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر؛ بفضل الإجراءات التي اتخذها لاستعادة الضبط المالي وإعادة ترتيب الأولويات، ونجاح مصر في تحقيق المستهدفات المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وبدأ تنفيذه عام ٢٠١٦، إلى جانب خفض معدلات الدين الحكومي، حيث أصبح لدى البنوك مساحة أكبر لإقراض القطاع الخاص وتحفيز النمو والإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وبدأ تنفيذه عام ٢٠١٦، إلى جانب خفض معدلات الدين الحكومي، حيث أصبح لدى البنوك مساحة أكبر لإقراض القطاع الخاص وتحفيز النمو، وكان لإصلاحات الاقتصاد الكلي دورًا أساسيًا في إعادة توازن الاقتصاد المصري واستعادته الاستقرار.
وتكرم أيضا مؤسسة جلوبال ماركت كلاً من وحدة السياسات المالية بوزارة المالية بمصر برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، ووحدة الدين العام برئاسة خالد عبد الرحمن مساعد الوزير لإدارة الدين العام بمنحها جائزة أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرًا لرؤيتها الطموحة في الطروحات الدولية التي تمت في وقت مثالي وبتكلفة جيدة لمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
