وكيل لجنة الصناعة: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرى النور قريبًا

قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة أن البرلمان سيناقش ويقر مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف السلاب، سيحدث هذا القانون طفرة في تشجيع عمل المشروعات الصغيرة وسيقضي على كافة العقبات والعراقيل التي تعطل تنمية هذا القطاع، فلأول مرة ستخضع كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقانون موحد يختص بتنظيم عملها والتراخيص اللازمة لها بعد أن كانت تشتت هذه النوعية من المشروعات بين جهات الولاية المختلفة وذلك بسبب عدم وجود إطار قانوني موحد يتعامل مع هذه المشروعات على حدة، فقانون الاستثمار الجديد ركز أكثر على المشروعات الاستثمارية الكبيرة وأغفل تناول هذا القطاع.

وأردف، هذا المشروع طال انتظاره فمنذ بداية الدورة التشريعية الحالية ينتظر البرلمان إعداد هذا المشروع وإرساله من مجلس الوزراء للبداية في دراسته ومناقشته، ولكن تأخر المشروع كثيرًا بسبب التأني في إعداده لتضمين الدروس المستفادة في التعامل مع ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوال الفترة الماضية في طياة مواده، حتى لا نكرر الأخطاء السابقة في التعامل مع هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد المصري.

وأكمل السلاب، يعتبر هذا القانون حافزًا مهمًا في تشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة كما يعتبر حافزًا أيضًا لتشجيع ضم عناصر الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي فالغالبية العظمى من مشروعات القطاع غير الرسمي هي مشروعات صغيرة ومتوسطة بالأساس، وتنظيمها يعني تنظيم هذا القطاع وضمه إلى القطاع الرسمي مما سيعود على الجميع بالفائدة كحكومة وكشباب من صغار المستثمرين، كما أن القانون ينص على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.