أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن الدولة لا تسمح بالتعدي على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن سيتم معاقبة من لم يتقدم حتى الان من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم طبقا لقانون 144 ولائحته التنفيذية والالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراض زراعية وتأكيد هيبة الدولة.
وأوضح أن جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضى أملاك الدولة ملتزمة بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
اقرأ أيضا: استرداد أراضي أملاك الدولة بطامية في الفيوم
وأشار المحافظ إلى أنه تم تحديد سعر المتر لتلك الأراضى من خلال عدة لجان متخصصة وأنه تم الموافقة على نظام السداد على دفعات سنوية بسداد 15% من القيمة الإجمالية لثمن الأرض وسداد باقى الثمن المحدد على دفعات متساوية لمدة سبع سنوات مشيرا ان سعر المتر شامل حق الانتفاع عن شغل تلك الأراضى خلال الفترة السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
