أوضح الدكتور محمد علي عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن مصر دولة مستوردة في مجال الأدوية حيث نستورد أكثر من 90% من المادة الخام من الخارج، ومستلزمات الإنتاج حتى علب الكرتون والتغليف، كما أن استهلاك الأدوية في مصر يتعدى أكثر من 60 مليار جنيه، وحصة الشركات العالمية بين 60 لـ 70% والقطاع الخاص من 30 لـ36% وقطاع الأعمال الذي يعتبر رمانة الميزان تدنى من 4،8 إلى 6% وهو ما يجعلنا نعيد النظر مرة أخرى.
وأضاف عز العرب في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تكلفة المادة الخام أرخص في استيرادها بشرط توفير أدوية الأمن القومي وهي الأدوية الحيوية وأدوية السرطانات وهناك شركة من القطاع الخاص بدأت إنتاج المادة الخام للسوفالدي المصري وتصدره إلى الخارج، وفكرة إنتاج المادة الخام أمن لنا وتعتبر أمن قومي، مشيرًا إلى أن أدوية الأورام غالية الثمن ولها تقنية عالية في الإنتاج، وفي انتظار مصنع we can لأنه بمشاركة القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وفاكسيرا، فالأورام كل يوم في جديد خاصة ظهور علاج جديد يعالج السرطان من جذوره وتم اعتماده من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.
ولفت المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إلى أن شراء المادة الخام حاليًا يمكن من خلال الحصول على صفقات جماعية من خلال الهيئة العليا للدواء التي توفر ذلك وتعمل على ضبط ملف الدواء في مصر بشكل كبير، مشيرًا إلى أنها ستتغلب على نقص الأدوية واختفائها وستكون متوفرة في كل الصيدليات بمثائلها كما سيتم التخلص من مشكلة الأدوية المغشوشة والمهربة.
وأضاف المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن تقدم الدولة في أي مجال يعتمد على إنفاقها على البحث العلمي ويمثل في مصر 0،2% من الناتج القومي وفي اسرائيل 4،3% من الناتج القومي أي 20 ضعف أي هناك تدني لدينا في الانفاق على البحث العلمي في مصر، وفكرة أن دواء جديد يكلف 2 مليار دولار كان في الماضي ولكن الآن يمكن إعادة توظيف وتشجيع الإنفاق على البحث العلمي بمساعدة رجال الأعمال بالإعفاء من الضرائب؛ فيؤدي ذلك إلى الابتكار وتوفير العملة الصعبة، فشركة أدوية واحدة يمكن أن يقارب رأس مالها ميزانية مصر فهو مجال هام ولدينا من الخبراء والعلماء والبنية التحتية من مصانع قطاع الأعمال المعطلة التي يمكن استغلالها.