دعت لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بنقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور أحمد عامر الأمين العام المساعد للنقابة، أعضاء النقابة إلى الإبلاغ عن الصيدليات التي يديرها أو يمتلكها غير صيادلة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للتحقيق، واتخاذ العقوبات المناسبة.
وأوضحت النقابة أنها ستتلقى البلاغات على البريد الإلكتروني للجنة
ودعت اللجنة الصيادلة إلى المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة بالمجتمع وبالصيادلة عمومًا مع كامل الاحتفاظ بالسرية المطلقة للبلاغ.
يذكر أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 نصّ على أنه "لايُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي، ولايجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين".
كما نصت المادة 87 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منّ زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي،ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.