قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود.
أوضح وزير الخارجية وفي حواره مع "سبوتنيك"، أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية.
قال شكرى إن روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي دولة تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على 105 مليون مصري، و40 مليون سوداني و 100 مليون إثيوبي، وهو عدد كبير من السكان الذين يتأثرون بهذه القضية، ولا نرغب أن تتطور لتصبح أحد مواضع التوتر في شرق أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية للقضية على الاستقرار والسلم والأمن في شرق أفريقيا، بل أفريقيا ويتعدى ذلك للمحيط الإقليمي بصفة عامة".
وأضاف الوزير :"قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وفقا لقواعد متعارف عليها ومطبقة في كثير من أرجاء العالم، بما يراعي احتياجات أثيوبيا للتنمية ويراعي ألا يتسبب إقامة سد النهضة بأضرار جسيمة بمصر والسودان، وهذه قواعد راسخة في إطار عرف القانون الدولي".
وتابع شكري:"يمكن لروسيا أن تعزز من ضرورة تمسك الأطراف بهذه المبادئ والقواعد، وهي لها علاقات وثيقة بكل من مصر وأثيوبيا، ولها القدرة على التأثير الإيجابي من خلال مركزها كقوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، وكذلك من خلال علاقاتها الثنائية الوثيقة مع مصر والسودان وأثيوبيا، وقدرة التأثير الإيجابي وتحفيز الأطراف للتوصل لاتفاق عادل، يحفظ لجميع الأطراف مصالحها وحقوقها وفقا لقواعد الشرعية الدولية، واتساقا مع المبادئ العلمية التي تحكم الأمر"، منوها إلى أن الأمر لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد أننا نتعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية".
اقرأ أيضا..وزير الخارجية يؤكد لرئيس لاتفيا حرص مصر على تطوير العلاقات مع دول البلطيق
وأكمل قوله:" لكن كل ذلك يمكن أن نتعامل معه بعيدا عن أي نوع من الإضرار أو الانتقاص من حقوق أي من الأطراف، وروسيا تستطيع أن تكون طرف ميسر للتوصل إلى هذا الاتفاق من خلال دعم أسس القانون الدولي المنظمة لهذه الأمور".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
