قالت شركة فيتش للتصنيف الائتماني، إن مصر لديها العديد من المزايا الكامنة التي تجعل من قصة النمو على المدى الطويل مقنعة، مشيرة إلى أن ذلك يشمل موقعًا استراتيجيًا وثقافيًا في العالم، وعددًا كبيرًا ومتزايدًا من السكان، وقطاعًا خاصًا وماليًا غير نامي بالقدر الكافي ولديه مجال كبير للتوسع، ومع ذلك، فإن النظرة السياسية غير المؤكدة ومسار الإصلاح الصعب من المرجح أن يؤثران على وتيرة النمو خلال العقد المقبل.
وتوقعت "فيتش"، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مصر 4.5% على أساس سنوي حتى عام 2028، مقارنة بنسبة 3.6% في الفترة 2009-2018، وهو أعلى من توقعات النمو خلال تلك الفترة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "باستثناء إسرائيل" بنسبة 3.0% وبفارق كبير عن المغرب وهو أقرب منافس والمتوقع أن ينمو اقتصاده في المتوسط بمعدل 3.7%.
وقالت الشركة، إنه لا يزال من المحتمل أن تأتي معدلات النمو أدنى من الإمكانات على المدى الطويل، مع استمرار العديد من العقبات الهيكلية، مع استمرار الدور الكبير للدولة في الاقتصاد، مما يحد من مساحة القطاع الخاص للتوسع والقدرة على التنافس.
أضافت في تقرير بحثي لها، أن الشمول المالي المنخفض بشكل استثنائي في مصر سيستغرق بعض الوقت للارتفاع بشكل كبير، مما يعني أن توافر الائتمان المحدود سيستمر في إعاقة التوسع الاقتصادي، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المستهلكين.
وقالت إن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين، كما يتضح من تصنيف مصر الذي لا يزال منخفضًا في مؤشر المخاطر التشغيلية "96 من أصل 201 دولة على مستوى العالم"، وعلى الرغم من أن الحكومة قامت بإصلاحات تنظيمية كبيرة فى العامين الماضيين، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات، والعمليات التجارية، ورغم أن الحكومة تستثمر بكثافة فى المشروعات الرأسمالية، فإن عجز البنية التحتية في مصر سيستغرق بعض الوقت لإغلاقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
