قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وأجل الدكتور على عبد العال أخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة قادمة حيث انه من القوانين المكملة للدستور لأنه يتعلق بالبحث العلمى وحرية البحث العلمى ويتطلب الموافقة عليها موافقة ثلثى أعضاء البرلمان .
وطبقا للقانون تستبدل عبارة مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار -مدينة زويل بعبارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويهدف مشروع القانون، إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.
ووفقا لتقرير اللجنة، أن القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعًا، مما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.