أعلن مجلس النواب أمس موافقته على زيادة الغرامة على الأزواج المتهربين من دفع النفقة إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم حيث وافق المجلس على تعديل قانون العقوبات، وأصبحت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.
كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، ولكن الكثير يتساءل عن كيفية تنفيذ التعديل على القانون في الواقع على الممتنعين عن سداد النفقة ويصبح رادعا لهم.
اقرأ أبضًا.."التعليم" تقدم نصائح لراغبي التوظيف في المدارس لتجنب الأخطاء والمشكلات
وصرح علي صبري محامي الأحوال الشخصية لـ" أهل مصر" القانون أن التعديل الذي أقر به البرلمان ليست الغرامة فقط ولكن هناك عقوبة تكميلية للممتنع عن النفقة بمنعه من التعامل مع الحكومة، لأنه سوف يتم وقف خدماته الحكومية والتعامل معها وتعليق استفادته من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، إلا إذا قام بسداد المستحقة عليه.
وأضاف "صبري" أنه في هذه الحالة ستكون هناك عقوبة مميكنة بجوار الغرامة، وأن كل وزارة في الحكومة ستحدد الخدمات التي توقفها للممتنع عن دفع النفقة لأكثر من 3 شهور، وهذا سيكون رادع للمتخلفين عن دفع النفقة، ويجعل الزوجة أو بنك ناصر من السهل أن يحصلان على المستحقات، حتى يستطيع الزوج التعامل مع الخدمات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
