تُعد جامعة المنصورة، من أعرق الجامعات المصرية، وتشتهر عالميًا بالكثير من الأقسام، خاصة فى مجال الطب، والحفريات، وبها 18 كلية يتوافد عليها أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى، ولكنها كغيرها من الجامعات المصرية بها الكثير من السلبيات، والتي يأتي في مقدمتها عدم تواجد أفراد أمن بعدد كافي داخل الحرم الجامعي، مما يتسبب فى حدوث الكثير من حالات التحرش، وجلوس الشباب والفتيات فى بعض الأماكن بطريقة خادشة للحياء، ولعل الجميع مازال يذكر واقعة الحضن الشهيرة، والتي قام خلالها أحد الطلاب باحتضان زميلتة فى حرم الجامعة أمام أعين الجميع.
وظهرت جامعة المنصورة بشكل لم يكن متوقعًا للجميع، عندما رفض معيد ذهاب إحدى الطالبات إلى دورة المياه، أثناء الامتحان، وتسبب فى تبولها على نفسها داخل اللجنة، ورفعت الطالبة قضية على المعيد، وقامت الجامعة بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، ومعاقبة المعيد على هذا التصرف، والذي برر فعلته بأنه التزم بالقوانين التى لا تسمح للطالب بالدخول لدورة المياه أثناء الامتحان.
وشهدت كلية الطب، واقعة رسوب 1000 طالب، في مادة الجراحة للعام الجامعي 2017/ 2018 بعد اعتراض الطلاب لصعوبة الامتحان، ورفضهم إكماله للنهاية، ورفضت الجامعة التحدث مع الطلاب، وأكد عميد الجامعة آنذاك على أن الطلاب تعمدوا الخروج من الامتحان دون النظر فيه، وبعد تحقيق موسع اعتمدت الجامعة النتيجة رسميًا، الأمر الذي دفع الطلاب إلى رفع دعوى بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وأصدرت حكمها بإلغاء قرار كلية الطب جامعة المنصورة بمنح جميع طلاب الفرقة السادسة صفرًا في مادة الجراحة.
اقرأ أيضًا.. استجابة لـ"أهل مصر".. جامعة طنطا توقف أستاذًا جامعيًا 3 أشهر لـ"تحرشه بالطالبات"
وهناك واقعة أخرى تمثلت في تحرير طالبة دراسات عليا بكلية التربية، محضرًا رقم 5790 إدارى قسم أول، اتهمت فيه الدكتور "أحمد. أ. ث"، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغات الأجنبية بكلية التربية، بالتعدى عليها بالضرب والسب والقذف، بأبشع الألفاظ أثناء محاولتها استقلال المصعد لتلقى محاضرتها بالدور الخامس، نظرا لمرور الطالبة بظروف صحية وإصابتها بتهتك فى الركبة، ومنعها الأستاذ الجامعى من الصعود فى المصعد، وعندما أصرت الطالبة على طلبها أهانها بالسب والقذف وسحلها أمام زملائها، لولا تدخل بعض الطلاب لإنقاذ زميلتهم، حسبما قالت الطالبة بالمحضر، وهي الواقعة التي أصدر عقبها الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة السابق، قرارًا بوقف الأستاذ المتفرغ عن العمل، وتحويله للتحقيق.