علق الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على عدم مناقشة المجلس لمشروع تعديل قانون تنظيم الصحافة.
وقال بكري عبر صفحته على فيسبوك: "سألني البعض أمس، لماذا لم يناقش مجلس النواب مشروع تعديل الماهد ٦٨ من القانون ٩٦ بشأن تنظيم الصحافة والذي يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة إنقاذا لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية الذي تقدمت به انا و٣٣٤ نائبا، وذلك رغم الإعلان عن مناقشته ونزوله في الرسول لأكثر من ٥ مرات، فقلت لهم لا اعرف لذلك سببا، وإذا كان الكلام الذي يتردد عن تقدم الحكومة بمشروع القانون الموحد الذي طال انتظاره الي البرلمان".
وأضاف: "يجب التحذير بان هذا القانون سيقضي بعدم دستوريته ان لم يتم فصل الهيئات الثلاث التي نص عليها الدستور في المواد ٢١١ و٢١٢ و٢١٣ عن القانون الأساسي، وهذه الهيئات هي المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للأعلام، وذلك لان المواد الثلاث تنص علي ضرورة ان يؤخذ رأي المجلس او الهيئة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، فكيف يؤخذ رأي الهيئات الثلاث في مشاريع القوانين الخاصة بها وهي غير موجوده".
كما تابع: "إذن الحل الوحيد الدستوري والقانوني هو فصل الهيئات الثلاث عن القانون والاسراع بإصدارها وإحالة الامر الي المناقشة حتي يستطيع المجلس مناقشته في اول جلسه عامه يوم ٧ اغسطس القادم وإلا لن يكون هناك خيار اخر سوي مناقشة القانون الذي تقدمت به إنقاذا لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية المهددة بالانهيار والتي حصلت علي إعانة مالية من الدولة بقيمة مليار و١٥٥ مليون جنيه في عامين فقط بينما نفس المؤسسات حصلت علي ٢٤١ مليون جنيه في خمس سنوات في الفترة من ٢٠٠٩-٢٠١٤".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
