علق الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، على مشروع قانون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات بأن يكون عن طريق التعاقد وليس التعيين، قائلًا: "وكأن أسباب هجرة الأطباء العديدة لا تكفي لذلك المجلس الأعلى للجامعات سيتقدم بمشروع قانون بأن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، متسائلًا هل هذه هي النهاية أم مجرد بداية لقرارات أخرى، تعديلات عجيبة تساهم في تفريغ المستشفيات الجامعية من شباب الأطباء، يا سادة: هل فعلا تفكرون في تداعيات أي قانون قبل إصداره".
ومن جانبها، علقت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا، على السعي لتحويل المعيدين والمدرسين المساعدين لعقود مؤقتة، أن الأمر ليست خطورته أنه من قبيل "الإهانة" فقط كما تحدث بعض الزملاء، ولكن الأخطر أنه اتجاه عام لتقليص "الوظائف الدائمة" والتحول لنظام "التعاقد".
وأشارت إلى أن كل المعيدين ونواب الجامعة المفترض أنهم في نيابات الجامعة بمجموعهم واجتهادهم في الدراسة وأصبحوا موجودين في مكانهم كعقود مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط وبعدها يمكن أن يتم التعاقد مع المعيد أو النائب بعد حصوله على الماجستير كمدرس مساعد لمدة 3 سنوات جديدة أو لا يتم وإذا وافق مجلس النواب على هذا المشروع لا يوجد أي ضمان لوظيفة ثابتة للخريج المتفوق والطلبة أوائل دفعاتهم كأعضاء هيئة تدريس.
وقالت مينا، "ببساطة هذا المشروع يضع مستقبل الطلاب أو الخريجين المتفوقين في مهن الريح ويقتل دوافع التفوق في نفوس الطلاب، ولو حضراتكم متابعين ده جزء من خطة الإصلاح الإداري والاقتصادي المقترح، ومن تعليمات صندوق النقد الدولي، التي أراها غير مناسبة لبلادنا اطلاقًا، لأن التعاقدات عندنا كما يعلم الجميع تخضع للأسف بالأغلب للواسطة والمعارف والمحسوبية، عكس التعيين على أسس واضحة يصعب تجاهلها مثل المجموع والأقدمية".
وأضافت، أن هذا المشروع يأتي متكاملًا مع ما رفضته النقابة سابقا من جعل عمل المدرسين والأساتذة في المستشفيات الجامعية بنظام التعاقد "كان هذا جزء من المقترح السابق لقانون المستشفيات الجامعية الجديد" وقد تم إلغاء هذا البند بناءً على الرفض الشديد له من النقابة ومن الزملاء أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب المختلفة.
وتابعت "أنه تم عمل جروب جديد تم عمله من النواب والمعيدين المتضررين من مشروع القانون الجديد، مؤكدة أن الكارثة لا تخص خريجي طب فقط ولكن خريجي هندسة، صيدلة، علوم، تجارة، آداب وكل الكليات متضررين كالأطباء، قائلة: فين رأي الشباب المحترم من خريجي الكليات التانيه ؟؟؟ وفين رأي النقابات المهنية الأخرى ؟؟؟ شبابنا المحترمين.. لو سمحتوا شاركونا الرأي.. ويا ريت تشاركوا بالجروب".
فيما علق الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، على مشروع القانون المقدم قائلًا "يسألونني عن عقود المعيدين المؤقتة ؟؟ قلت الأفضل والأوفر نشغلهم باليومية !!"، في حين علق الدكتور عثمان فكري أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة على الأمر قائلًا: بالنسبة لقرار التعاقد المؤقت مع المعيدين والمدرسين المساعدين.. لا يسعني إلا أن أقول "الضرب في الميت حرام".
وتمنى الدكتور محرز غالي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن يعيد المجلس الأعلى للجامعات النظر في تعديله المقترح الخاص بتطوير آليات تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وتحويلها من نظام التعيين إلى نظام التعاقد كل ثلاث سنوات وذلك للأسباب التالية:-
أولا:-
المعيدين والمدرسين المساعدين هم أوائل دفعاتهم وترشيحهم للتعيين في هذه الوظائف يتم وفقا لاحتياجات الأقسام والكليات وليس بنظام التكليف المعروف في بعض القطاعات على ندرتها اليوم، كما أن اختيارهم يتم في الأساس بناء على معايير موضوعية أهمها معيار التفوق على مدار سنوات الدراسة بالكلية أو القسم، وليس معايير الوساطة أو المحسوبية كما في كثير من القطاعات الأخرى.
ثانيا:-
أن نظام التعاقد المؤقت بالنسبة لوظائف الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة لا يمكن أن يحقق لهذه الفئات الاستقرار المنشود الذي يسهم في تمكينهم من الإبداع والتميز العلمي؛ إذ ستقع هذه الفئات لا محالة تحت وطأة الاستغلال الإداري من قبل قيادات المؤسسات التعليمية خوفا من عدم تجديد العقود، وحرصا على التعيين فيما بعد، إذا كان النظام الجديد المقترح سيسمح لهم أصلا بالتعيين في أي مرحلة بعد ذلك، وهو ما لم ينص عليه.
ثالثا:-
إقرار هذا التعديل سيؤدي بدون شك إلى عزوف هذه الفئات المجتهدة والمتميزة عن العمل بالجامعات الحكومية التي تعتبر مرتباتها ومعاشاتها هي الأقل بين الكوادر الخاصة الأخرى في ظل نظام التعيين القديم، فما بالك إذا تحول هذا النظام بكل عيوبه إلى نظام آخر أقل أمانا وأكثر أعباء وأكبر في درجة المخاطرة.
رابعا:-
إذا كانت قيادات التعليم العالي في مصر وتيار كبير داخل دائرة الحكم يرون أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية لا يؤدون رسالتهم على النحو الذي ينبغي، فإن مسارات تصحيح هذه الأوضاع كثيرة ومتعددة، ويمكن وضعها تجاوزا في سلة مدى كفاءة نظم الإدارة القائمة وكفاءة القيادات التي يتم اختيارها، فكل التجارب الناجحة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن حسن اختيار القيادات وكفاءة الإدارة يؤدي إلى تطوير منظومة العمل ككل.
خامسا:-
سؤال بريء ومهم لقيادات التعليم العالي في مصر: لماذا تنصب جل مقترحاتكم في التطوير على تغيير طبيعة علاقات العمل القانونية المستقرة في الجامعات المصرية ولا نسمع لكم مقترحا يتعلق بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية وتحسين أوضاع الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وأنتم أساتذة جامعات في النهاية وتعرفون حقيقة دخول أعضاء هيئة التدريس وحقيقة معاشاتهم، أم أن التطوير في أعرافكم يقتصر على زعزعة استقرار النظم المستقرة بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق نتائج عكس النتائج المرجوة ؟
كما أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، رفضها للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين بعدما فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وأن هذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الاعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2020 2021.
وأكدت نقابة الأطباء أن هذا سيؤدي الى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر حيث أنه من المعلوم ان هناك تزايد في حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، ولهذا تطالب المجلس الأعلى للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر حيث أنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.
ودعت النقابة جميع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الساعة الثانية عشر ظهرًا لشرح كل ما يخص هذا الموضوع والإجراءات التي سيتم اتخاذها حياله، وتدعو النقابة كل من يرغب من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب لحضور المؤتمر الصحفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
