عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش القمة المنعقدة في سوتشي.
وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني من القمة "الروسية - الأفريقية" ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك، برئاسة مشتركة للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، وذلك بحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية، حيث يشارك في القمة أكثر من 40 زعيم دولة أفريقية.
جلسة 45 دقيقة
بعد 45 دقيقة من المفاوضات جدد الرئيس السيسي، تهنئة آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام.
وجاءت تهنئة رئيس الجمهورية، تعقيبًا على كلمة آبي في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الأفريقية، حيث قال: "أثبت أنَّه رجل سلام حقيقي".
على الجانب الآخر قال رئيس الوزراء الأثيوبي:"إن أجواء اللقاء مع الرئيس المصري كانت إيجابية".
كيف علق "آبي أحمد" على تصريحات سد النهضة الأخيرة؟
وعما دار بينهما، أكّد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، حيث أكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزائها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً، موضحًا أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي.
وكانت هناك تصريحات قد تداولتها وسائل الإعلام عن رئيس الوزراء الإثيوبي بأنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد على نهر النيل.
ماذا قال الرئيس "السيسي"؟
وقال الرئيس السيسي إن مصر طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحًا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرًا لأية مشكلات أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم التوافق خلال المقابلة على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخرًا إلى الجانب الإثيوبي.