أكد مجلس النواب، أن مصر ستستمر فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم ان مصر ستتقدم فى الاسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف ، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفى إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الاربع الماضية من انجازات وما واجهته من صعوبات وامالها بالنسبة للمستقبل.
وشدد المجلس على أن ما تقوم به مصر من اجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأى هذا الطرف الاجنبى او ذاك، وان مصر ليست فى حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الاوروبى فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية اكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة ، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.