يعد بنك عوده مصر، أحد البنوك الرئيسية التي تواصل تحقيق طفرة في أعمالها المختلفة، وعلى جميع القطاعات حيث يحرص البنك على مواكبة كل متطلبات السوق المصرفى المصرى، ويرى البنك أن القطاع المصرفى والصناعة البنكية فى مصر تمتلك فرص نمو كبيرة، كما يعتبره ضمن القطاعات الجاذبة للاستثمارات بشكل كبير فى الوقت الحالى خاصة مع السعى لإصدار قانون جديد للبنوك يدعم متانة وصلابة البنوك العاملة فى السوق المصرية.
وقال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، في حوار خاص لـ«أهل مصر»، إن عوده يسعى إلى تطوير خدماته وتقديم منتجات مبتكرة تضاهى خدمات البنوك العالمية، مضيفًا أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا المالية، الأمر الذي يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن بنك «عودة» كان له السبق فى إطلاق خدمة «Novo» في السوق المصرية، وهي عبارة عن شاشات تفاعلية باللمس، لتلبية خدمات العملاء المختلفة، مع إمكانية التحدث مباشرة إلى أحد موظفي البنك المختصين، بالإضافة إلى تطبيق محفظة المحمول «Audi2Pay»، والتي تعد أداة جديد وسهلة وآمنة وذكية تسمح للعميل بالدفع مباشرة عبر الهاتف الذكي الخاص به، وهو ما نستعرضها في نص الحوار التالي:
في البداية.. ما هي الاستراتيجية التي يعمل بها البنك لاستقطاب أكبر عدد من العملاء؟
ينطلق بنك عوده – مصر، من استراتيجية رئيسية تتمثل في تأسيس فروع جديدة، كما نستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات العملاء المالية الحالية والمستقبلية، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات في كافة المجالات المتنوعة، وذلك في إطار التزامه بالسرعة والكفاءة لعملائه بالسوق المحلية، حيث تتركز جهود بنك عوده في تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء وتوفير الدعم المالي، كما يحرص البنك على تلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء بصفة دائمة وبما يتوافق مع احتياجات كل عميل.
وتتماشى خطة بنك عوده مع التوسع بالانتشار الجغرافي والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء مع أهداف الدولة والبنك المركزي المصري في إرساء فكر الشمول المالي.
ونحن في الحديث عن الشمول المالي.. ما هو دور البنك في تفعيل هذه المنظومة والإسهامات التي حققها من أجل الارتقاء بالخدمة؟
بنك عوده يحرص دائمًا على الدعم والمشاركة في كافة مبادرات البنك المركزي، فتعد مثل هذه المبادرات الداعم الأساسي لتحقيق النهضة والتنمية الاقتصادية في أي دولة تطمح لتحقيق تنمية حقيقية، وننتهج سياسة ثابتة لتعزيز الشمول المالي لدى الأفراد أولا باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، فضلًا عن تقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع إلى لا نقدي وإلغاء فكرة الورقي تدريجيًا.
كما أن البنك يهتم بالمشاركة في جميع مبادرات البنك المركزي المصري التي تخدم الشمول المالي.
ما هي أهم الخدمات التي أطلقها البنك لدعم الشمول المالي؟
وفر البنك لعملائه خدمة الإنترنت البنكي « «AudiOnline، والتي تتيح للعملاء حرية متابعة وإدارة حساباتهم المصرفية من أي مكان، كما تتيح تلك الخدمة للسادة العملاء متابعة وإدارة الحسابات الخاصة بالقروض وبطاقات الائتمان في أي وقت، ذلك إلى جانب إمكانية سداد البطاقات الائتمانية بسهولة وسرعة، كما أسهم البنك من خلال الشمول المالي، إلى تقديم خدمات الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية الأخرى التي تلبي جميع احتياجات العملاء المتزايدة حيث ينتهج بنك عوده خطة طموحه تهدف إلى التحول الرقمي وميكنة الإجراءات بما يتناسب مع التطورات الجارية في المجال المصرفي.
اقرأ أيضًا.. بنك عوده مصر: وضعنا خطة لجذب المزيد من العملاء ولدعم منظومة الشمول المالي
ماذا عن قطاع التمويل الإسلامي لدى بنك عوده ـ مصر؟
قام بنك عوده –مصر- بتدشين خدمات الصيرفة الإسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية مكونة من مجموعة منتقاه من أفضل علماء الشريعة على مستوى العالم وذلك مطلع عام 2012، ومنذ ذلك التاريخ استطاع قطاع المعاملات الإسلامية تحقيق نتائج مرضية للغاية من خلال أفرع المعاملات الإسلامية الثلاث (مصدق والهرم وميامي) وكذلك إدارة التمويل الإسلامي، حيث وصلت الودائع إلى ما يقرب من 3 مليار جنيه مصري والتمويلات إلى مليار جنيه.
ـ ما هي أهم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟
توجد مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل ودائع وشهادات الوكالة وشهادات المضاربة وحساب التوفير ذو الشرائح وحسابات الوكالة فضلًا عن المنتجات التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة وكروت المرابحة الائتمانية، تزامن ذلك مع تقسيم العملاء لقطاعات مختلفة «Segmentation»، وتحديد المنتجات المثلى لكل قطاع لتحقيق أعلى درجات رضاء عملائنًا، والتركيز على خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير الموقع الإلكتروني للبنك فيما يخص الصيرفة الإسلامية.
ـ ما هي التوسعات التي يشهدها قطاع الصيرفة الإسلامية في المرحلة المقبلة؟
يحطط بنك عوده إلى التوسع في قطاع الصيرفة الإسلامية، حيث إنه من القطاعات الحيوية والواعدة، ونستهدف افتتاح فرع جدبد في السادس من أكتوبر في مطلع العام الجديد 2020، لتقديم خدمات إسلامية، وعند حصولنا على موافقه البنك المركزي المصري للاستحواذ علي فروع البنك الأهلي اليوناني في مصر سوف يتم تحويل 6 فروع إلى المعاملات الإسلامية ليصبح العدد الإجمالي 10 فروع تقدم كافه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أين وصل بنك عوده في صفقة الاستحواذ على الأهلي اليوناني وماذا تضيف له؟
ننتظر موافقة البنك المركزي المصري للاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر، والذي يمتلك 17 فرعًا في السوق المحلى، مما سيساعد على انتشار البنك في محافظات جمهورية مصر العربية.
وماذا عن الخطة التوسعية للبنك بصفة عامة.. وهل سيتم إطلاق فروع رقمية قريبًا ؟
يتبنى بنك عوده -مصر خطة توسعية بالسوق المصرية يسعى من خلالها إلى تعزيز وترسيخ تواجده محليًا، حيث يستهدف البنك افتتاح 9 فروع جديدة خلال العام الحالي للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء في جمهورية مصر العربية، ولتدعيم تواجد البنك بين أكبر المؤسسات المالية بمصر والشرق الأوسط.
أما بالنسبة للفروع الرقمية، فإن البنك يدرك أهمية أن يكون في طليعة التحول الرقمي، وذلك من خلال تقديم خدمات الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية الأخرى التي تلبي جميع احتياجات العملاء المتزايدة، كما ينتهج بنك عودة خطة للتطوير نحو التحول الرقمي لمواكبة التطورات الجارية في المجال المصرفي، وبالتالي، يمكن أن نتوقع إطلاق فروع رقمية في المستقبل لمواكبة متطلبات التطور الرقمي والتكنولوجي.
ما هي أبرز مؤشرات بنك عودة بنهاية يونيو 2019؟
حق بنك عوده مصر طفرة في نتائج أعماله بنهاية يونيو 2019، حيث وصلت إجمالي الأصول الى 71.7 مليار جنيه مصري وبلغ صافى القروض 28.3 مليار جنيه مصري، وبلغت إجمالي حقوق المساهمين6.4 مليار جنيه مصري، بينما وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 62 مليار جنيه مصري أما صافي الأرباح وصلت إلى 700.5 مليون جنيه مصري.
كم حجم الأرباح المستهدفة بنهاية العام الجاري 2019؟
يستهدف بنك عوده نسبة نمو في الأرباح في حدود 20% سنويًا.
ما حجم محفظة التجزئة المصرفية لدى بنك عوده ـ مصر؟
بلغ إجمالي تمويلات بنك عوده- مصر، في قطاع التجزئة المصرفية للأفراد 6.3 مليار جنيه بنهاية 2018، وبنهاية النصف الأول من عام 2019 بلغت اجمالي تمويلات قطاع التجزئة المصرفية للأفراد 6.7 مليار جنيه، واستحوذت القروض الشخصية على النسبة الأكبر من إجمالى المحفظة، بنسبة 75%، لترتفع إلى 4.7 مليار جنيه بنهاية 2018، مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية 2017.
وماذا عن الحسابات الجارية؟
بلغت إجمالي الحسابات الجارية المدينة بالبنك نحو 737 مليون جنيه بنهاية 2018، مقابل 612.5 مليون جنيه بنهاية العام السابق عليه، كما سجل حجم القروض العقارية بالبنك 213.1 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 232.2 مليون جنيه بنهاية 2017، بتراجع قدره 19 مليون جنيه.
أما بالنسبة لبطاقات الائتمان فقد بلغت 626 مليون جنيه بنهاية 2018، مقابل 591.5 مليون جنيه بنهاية 2017، كما سجل صافي القروض والتسهيلات للعملاء نحو 31.1 مليار جنيه بنهاية 2018، مقابل 29.3 مليار جنيه بنهاية 2017، بارتفاع قدره 1.8 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
