تبذل وزارة الآثار برئاسة الدكتور خالد العناني، جهدا كبيرا لمنع تهريب التراث الحضاري المصري للخارج، وأيضا العمل على استرداد الآثار المصرية التي تم تهريبها خاصة بعدما تم مؤخرًا استعادة التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ من أمريكا، عن طريق استخدام أجهزة حديثة تعمل على فحص القطع وبيان المادة المصنعة ومعرفة إن كانت أثر أم تقليد أو قطع مزيفة.
في هذا الصدد، أوضح الدكتور حمدي همام، مدير الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن من أهم اهتمامات وزارة الآثار منع تهريب التراث الحضاري المصري خارج البلاد من خلال الإدارة، لكون مصر أغنى دولة من حيث التراث الحضاري والتي تضم ثلث آثار العالم، فمصر الحديثة تعيش على ألقاب مصر القديمة، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تجربة فريدة لا توجد في أي دولة في العالم وقامت بعمل تواجد مجموعة من الأثريين المصريين في الموانئ البحرية والبرية والجوية مهمتهم الأساسية منع تهريب الآثار خارج البلاد، وتم إنشاء الإدارة بعد صدور قانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983 بثلاث سنوات أي في 1986 وهو نقطة فاصلة في تاريخ الآثار المصرية لأن قبل القانون كان مسموح بخروج الآثار عن طريق التجارة أو عن طريق القسمة أن البعثات الأثرية تأخذ جزء من الاكتشافات الأثرية التي حققتها في الدولة، فضلا عن الهدايا الأثرية المعروفة في مصر على مر التاريخ، فجاء القانون حماية ومنع خروج الآثار منعا باتًا.
وأضاف، أن في المطارات والموانئ كان هناك عناء في تحديد الأثر من عدمه فكانت الفكرة لتسهيل حركة السياحة وكانت أول وحدة في مطار القاهرة الدولي ومن ثم مطار الأقصر ومن ثم ميناء رفح البري ومن ثم توالى إنشاء الوحدات والمنافذ حتى وصل عددها إلى 48 وحدة في الموانئ، ومهامها منع تهريب الآثار المصرية بطرق غير مشروعة تطبيقا لقانون حماية الآثار، وثانيًا منع تهريب التراث العالمي تطبيقًا لاتفاقية اليونسكو عان 1970 وانضمام مصر لها 1972 وصدر بشأنها قرار 114 لسنة 73، ثالثا تفعيل الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها مصر في مجال استرداد الآثار والتواصل مع سفارات بيرو والصين والسعودية والعراق واليمن وأخرها الهند لإرسال عملات هندية تم اكتشافها.
وأشار إلى أن أشهر المضبوطات التي تم إحباط تهريبها وآخرها غدارة عثماني وكان أحد الركاب يحاول إخفائهم في ورق فويل وتم كشفها، وسماعة ستريو كان مهرب بها أجزاء من مومياوات مصرية وكان مؤخرًا بمطار القاهرة الدولي، ومجموعة كبيرة تتخطى 1300 قطعة كانت مهربة داخل كونتنر للأدوات الصحية من ميناء بدر البري للدول العربية، مشيرًا إلى أشهر الحيل المستخدمة هي إخفاء معالم تمثال ووضعه في تمثال أخر وأشهرها تمثال نفرتيتي الذي تم إخفاء معالمه ووضع الطين والجبس عليه واستطاعوا تهريبه في 1912 وإخفاء تمثال حديث للملك توت عنخ أمون وتم اكتشافه، لافتًا أن طبيعة العمل فحص ومعاينة القطع التي يتم عرضها من مصلحة الجمارك أو الجهات الرسمية في الدولة بسبب التواجد على مدار 24 ساعة وهناك أثريين في كل التخصصات ويتم فحص المادة التي صنع منها التمثال وإذا اكتشفنا أن المادة قديمة نرى النسب التشريحية في النحت والقواعد المتبعة في كل فترة زمنية فمدارس النحت في الدولة القديمة تختلف عن الوسطى أو الدولة الحديثة، ومن خلال الكتابات يتم معرفة العصور والفترات، فمن 2014 لـ2019 تم إحباط تهريب ألاف القطع الأثرية، من خلال الأجهزة الحديثة وأهمها أجهزة xray الموجودة في كل المنافذ والقادرة على توضيح كل ما هو موجود في باطن القطعة، فكل مادة تظهر بلون معين ومن خلالها نستطيع معرفة الأثر من القطع المقلدة وغير الأثرية، فهي أجهزة حديثة ومنها usb microscope وهي تعمل على تكبير نسبة كبيرة من القطعة لمعرفتها وفحصها وبيان المواد المصنعة لها، مؤكدًا أنه تم تغطية جميع منافذ الموانئ في الدولة بهذه الأجهزة الحديثة ويعتقد المهربون عدم وجود الاكس راي في كل المنافذ لذا نحبط محاولات تهريب كبرى، قائلاً "لدينا أجهزة اكس راي كبيرة قادرة على استيعاب عربات النقل بالكامل وهي موجودة في كل المنافذ على مستوى الجمهورية".
ومن جانبه، علق محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار السابق، أن الدولة ممثلة في وزارة الآثار المعنية بوضع خطة للحفاظ على الآثار المصرية وبذل مزيد من الجهود خاصة في وجود وحدات ومنافذ في كل المطارات المصرية والموانئ لمنع تهريب الآثار المصرية إلى الخارج، خاصة في ظل الاكتشافات الجديدة والمبهرة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف في تصريحات لـ«أهل مصر» أن من ضمن الإجراءات التي تم إتباعها لحماية الآثار المصرية هو تشديد العقوبات والقوانين فبعدما كانت جناية أصبحت جنحة وتم عمل غرامات تصل إلى مليون جنيه مع السجن، لافتًا إلى أن كل هذا في مصلحة الدولة أولا وأخيرًا للحفاظ على التراث الحضاري المصري ومنع تهريبه إلى خارج البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
