شهدت ممثل عن نقابة الأطباء أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي والمقيدة برقم 59688 لسنة 70 قضائية والتي رفعها الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت أمام الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وطلب الإنضمام للدعوى مطالبا بإلغاء القرار، كما حضر الدكتور أحمد السواح خبير الدواء الإستراتيجي ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء وطالب بإلغاء القرار وأعلن انضمامه للدعوى.
وتم تاجيل الدعوى لإعلان صحف الإنضمام واستخراج عدد من المستندات الهامة الى 4 أكتوبر القادم.
وصرح المحامي صلاح بخيت أنه عوضا عن هذه الدعوى الإدارية فإنه سيتخذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد وزير الصحة وعدد من أباطرة الدواء ممن ارتكبوا ممارسات مخالفة للقانون تسببت في صدور هذا القرار المعيب.
وأكد بأن هذا القرار باطل قانونا لعدة اسباب منها بطلان مشروعيته وانعدام أسبابه واستناده لأكاذيب روجها أصحاب المصالح وكذلك لإساءة استعمال السلطة ضد المواطنين البسطاء ولصالح كيانات متخمة بمليارات استنزفتها من جيوب المرضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
