قال موظفو البنك الأهلى اليونانى إن البنك يزاول نشاطه فى مصر كفرع لبنك أجنبى، وليس من خلال شخصية اعتبارية أو قانونية مستقلة، وبالتالى فإن الحديث عن خسائر فروع مصر من أجل الالتفاف على حقوق الموظفين والتهديد باللجوء إلى المادة 201 من قانون العمل، والخاصة بتقليص الأعمال، والإشارة إلى أن قرار الغلق تم اتخاذه لأسباب اقتصادية هو أمر هزل.
اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يشهد الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي
أشار الموظفون فى بيان لهم اليوم، إلى أن المركز الرئيسى للبنك يتعهد للبنك المركزى بتحمل أى خسائر أو التزامات لفرعه فى مصر، وفقا للمادة 6 فقرة 4 من اللائحة التنفذية لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، والتى تلزم المراكز الرئيسية لفروع البنوك الأجنبيه بتعويض خسائر الأعمال السنوية، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 2013.
وأضاف البيان، أن المركز الرئيسى للبنك حقق أرباحا صافية بعد الضرائب قدرت بنحو 251 مليون يورو خلال النصف الأول من 2019، أى ما يعادل نحو 4.6 مليار جنيه مصري، متسائلا: عن أى خسائر تتحدثون، من يدعي ذلك فعليه إثبات أن المركز الرئيسى لديه خسائر وأوضاع اقتصادية سيئة تستدعى تقليص ووقف النشاط.
وأشار إلى أن الحديث عن أن قرار تخارج البنك من مصر هو أم رلا مفر منه ومفروض علي البنك اليوناني هو أيضا هزل، لأن فروع البنك فى إنجلترا ومقدونيا ومالطا ما زالت تعمل، وهى خارج خطة التخارج حتى الآن، وبالتالى فموضوع التخارج من الاستثمارات الخارجية كان وفقا لمفاوضات، وقرر البنك الخروج من مصر بدلا من دول أخرى نظرا للتهميش الواضح لدور فرع مصر من قبل المركز الرئيسى باليونان، وقال البيان: نكرر أنه أختيار وليس فرضا.
وردا على ما تردد عن تخوف الموظفين من عملية التقييم، قال موظفو البنك فى بيانهم إنه أيضا استنتاج مرفوض، لأن الخلاف ليس على أحقية بنك عودة فى إجراء عملية التقييم، ولكن الخلاف يأتى من الالتفاف ومخالفة بنود خطة التخارج المقدمة للبنك المركزى، التى تنص على نقل من يرغب من الموظفين بكامل مرتباتهم ودرجاتهم الوظيفية ومزاياهم مع الصفقة، وليس بعد إتمام الصفقة.
وأكد موظفو الأهلى اليونانى مجددا على حقوقهم المشروعة في إنفاذ القانون والتزام البنك اليوناني وبنك عودة بتنفيذ بنود خطة التخارج المقدمة للبنك المركزى، وكذلك مساواة العاملين الراغبين فى الانتقال للعمل ببنك عودة بأقرانهم مع إتمام الصفقة وليس بعد إتمام الصفقة وإجراءات نقل المحفظة.