مازال ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يعطي الثقة لدى المتعاملين في نجاح الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدت عليه العديد من الأبحاث والتقيمات الخارجية لمختلف المؤسسات العالمية، وأكد العديد من الخبراء والمحللين على أهمية التراجع خلال المرحلة الحالية، لما له من أثر كبير على الإجراءات الإصلاحية التي تعكف الحكومة على تنفيذها، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
من جانبه قال محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، إنه بعد إجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي، وارتفاع الاحتياطي قرب ٤٥ مليار دولار، وانخفاض التضخم وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتسجل ١٨.٢ مليار دولار منذ التعويم، وشهادة المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري من فيتش وموديز وبلومبرج والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة إلي ٨.٢ %، مقارنة ٩.٦ % تعطي قوة للجنيه المصري أمام العملات الأخرى.
وأوضح عبدالهادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه عندما تم تعويم الجنيه توقعت كل المؤسسات العالمية، ومنهم صندوق النقد الدولي، أما قيمة الدولار أمام الجنيه لن تتخطى ١٣ جنيه، أي أن ارتفاعه كان وهمي، ولابد أن يسجل أسفل ١٦ جنيه، وقريبًا سيسجل ١٥ جنيه.
اقرأ أيضًا.. فرصة أخيرة قبل الإغلاق.. المستندات المطلوبة لتقديم التظلم على وقف البطاقة التموينية
وأعلن بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، في مذكرة بحثية، أن استمرار ارتفاع قيمة الجنيه وتباطؤ معدلات التضخم يترك المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة إضافية في اجتماع نوفمبر المقبل وإن كان التوقع الأساسي لبنك الاستثمار هو بقاء معدلات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.
وأشار "رينيسانس"، إلى أنه على الرغم من الزيادة المعتادة بمعدلات التضخم في شهر أكتوبر من كل عام نتيجة للرسوم الدراسية، إلا أنه من المتوقع أن تكون قراءة أكتوبر إيجابية وتراجعه إلى 3% مقابل 4.8% في الشهر الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
