أوضح عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بالنسبة لتقديم ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، سيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المُمكن تنفيذها وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2019.
أشار إلى أنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقًا للخطوات التالية، الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية "SMS" لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع "يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني نظرًا لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب".
وتتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوجالزوجة - إن وجدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة بالإعلان المنشور، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة "PDF"، فى ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، ويتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.
وأضاف عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، أن قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018، وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء والمُبينة في كراسة الشروط، تعتبر جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع ومُكملة ومُتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها ويُعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه، وفى حالة مخالفة أي من الشروط والالتـزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط يكون المُتقدم مسئولًا جنائيًا ومدنيًا ويحق للجهة المالكة للوحدات "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" إلغاء التخصيص.
بالإضافة إلى استرداد الوحدة وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حُكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات المُترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن فى الصندوق لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقانون التمويل العقاري وتعديلاته، ويُعتبر المتقدم "صاحب الطلب" هو مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز "اسم المُستفيد" لدى مكتب البريد المميكن، وفى حالة الرغبة أن يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين "صاحب الطلب والزوج أو الزوجة" يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ضرورة التأكد من دقة البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المُسجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني، وفى حالة وجود أى تضارب أو تعارض بين البيانات المُحررة والمُسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المُحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية، مع العلم بأنه لن يُعتد بأى من البيانات المُحررة أو المُسجلة إلا فى حالة وجود المُستند الدال على ذلك، ويتم الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمشروع المُراد الحجز به باستمارة حجز الوحدة السكنية، وفى حالة وجود أكثر من رغبة بالاستمارة يتم إلغاء الحجز للمواطن.
ويتم الاستعلام الميداني عن المستحقين طبقًا لأولوياتهم مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، بحيث يحظر التعامل بأى تعاملات مالية مع أى طرف من الأطراف المُتعامل معها الصندوق فيما عدا الجهات المنصوص عليها بالإعلان مثل "البريد المصرى – جهات التمويل"، ويتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.
وشدد عبدالله رشدى، على أنه لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن طريق غير البوابة الإليكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، وفى حالة عدم وجود أى من المُستندات المطلوبة يتم إلغاء الحجز للمواطن، وأن تقدم العميل لحجز الوحدة السكنية وسداده لمقدم جدية الحجز بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء.
وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُمكن تنفيذها بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالى، المتزوج ويعول "شاملًا: الأرملة ويعول - المطلقة ويعول" والأولوية للأصغر سنًا وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا، وذلك فى ضوء البيانات التى تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكترونى الرسمي للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز والمرفوعة بمعرفتهم والتى تبين الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والإعاقة، مع العلم أن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غير نهائى وقد يتغير إذا ثبت عدم صحة أى من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق.
ويلزم على المواطنين خارج الأولوية المذكورة سـحب مُقدم جدية الحجز، موضحًا أنه يُمكن للمتقدم سحب جدية الحجز التى قام بسدادها في أى وقت قبل التعاقد، ولن تزيد مدة التعامل مع المواطنين الحاجزين بالإعلان عن عام يتم احتسابها من تاريخ ورود نتيجة الاستعلام الميداني لملف المواطن المنطبق عليه الشروط، وذلك كحد أقصى متاح أمام المواطن لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم "في حالة الحاجة لذلك" وغيرها من إجراءات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد مقدم الحجز وتوقيع العقود واستلام الوحدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
