فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باب التسويات للموظفين من جديد، بعد أن كانت قد أغلقته نهائيًا، وجاء هذا بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، قررت اللجنة تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد.
وأغلق باب التسويات بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون، حيث تنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفيين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".
وأعلنت اللجنة ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات للموظفين، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.