الوزارة ترفع 5066 دعوى قضائية ضد المعتدين على أراضٍ وأطيان.. وتسوية أوضاع الجادين في التقنين: «كله بالقانون»
بيع الأصول غير المستغلة وتعظيم الإيجارات بما يتناسب مع سعر السوق
عندما يتحدث العامة عن وزارة الأوقاف يتبادر إلى ذهنهم أنها أغنى وزارة في مصر لأنها تمتلك أراض وأطيان وعمارات ومنافع أوقفها أهل الخير ليصرف من ريعها على أوجه خير متعددة، ولكن ما لا يعرفه الجميع أن وزارة الأوقاف ليست مختصة بمال الوقف فقط ولا هو موردها الذاتي الوحيد وإنما هناك ثلاثة محاور لموارد وزارة الأوقاف أولها ريع الوقف، والثاني الخدمات التى تقدمها وزارة الأوقاف في المساجد من عقد قران ومناسبات اجتماعية أخرى على أن تحول هذه المبالغ لإعمار المساجد، والأمر الثالث هو صناديق النذور التى توضع في مساجد آل البيت.
أمور ثلاثة تعد موارد ذاتية لوزارة الأوقاف وتنهض بالوزارة إذا استغلت استغلالا إداريا جيدا وهو ما حققه الوزير الدكتور محمد مختار جمعة خلال فترة توليه للوزارة من يوليو 2013 حتى الآن، إذ أحدث نقلة نوعية في زيادة محصلات الموارد الذاتية.
النقلة الأولى والأهم كانت في إيرادات هيئة الأوقاف المعروفة بامتلاكها أوقافا داخل مصر وخارجها ولكن بعضها معتدى عليه والبعض الآخر مؤجر بقيمة زهيدة للغاية، ولقد شهدت الهيئة حالة من الاستنفار العام بعد مجيئ جمعة إذ أعلن أكثر من مرة أن الذي يستغل مال الوقف دون وجه حق لن يهنأ به دنيا وآخرة، وعلى إثر هذا تشكلت لجنة برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك لاسترداد أراضي الأوقاف المنهوبة، أو التسعير العادل لها واستغلالها، وبالفعل تم ذلك في أكثر من وقف سواء داخل مصر أو خارج مصر حيث تمتلك الهيئة أوقافا في اليونان تم تسعيرها بسعر عادل وتأجيرها وزيادة قيمتها هناك من خلال لجنة بحث ذلك الأمر، وبالنسبة للأوقاف التى تقع خارج مصر تم استعادة بعضها والبعض الآخر تحاول الوزارة جاهدة على استرداها أو تسعيرها بشكل ملائم لها.
وبعد 5 سنوات من اجتهاد لهيئة الأوقاف في هذا الأمر وبعدما شهدت في فترة تخبطا كبيرا في الإدارة واتهامات متبادلة من بعض أعضائها حققت هيئة الأوقاف هذا العام أعلى نسبة إيرادات سنوية في تاريخها حيث بلغ إجمالي الإيرادات مليارا و433 مليونا و776 الف جنيه بزيادة عن العام الماضي قدرها 18.4 % بإجمالي مبلغ زائد حوالي 223 مليونا و225 ألف جنيه، بل وصلت هيئة الأوقاف المصرية إلى أعلى نسبة تحصيل شهرية في تاريخها حيث وصل إجمالي ما تم تحصيله خلال شهر مايو 2019 مثلا إلى 229 مليونا و711 ألف جنيه وهي أعلى نسبة تحصيل شهرية إلى الآن في 2019.
هذه الطفرة التى حدثت في ملف هيئة الأوقاف أتت بعد خسائر حققتها الهيئة في وحققت الهيئة، خسائر خلال العام المالي 2013، 37 مليون جنيه بمقدار 602 مليون مصروفات مقابل 564 مليون إيرادات، وفي العام 2014 خسرت الهيئة 27 مليون جنيه بواقع 656 مصروفات و629 إيرادات وفي 2015 استمرت الخسائر كما هي، كما وصل عدد القضايا المرفوعة من قبل الهيئة إلى 5066 دعوى قضائية ضد المعتدين على أراض وأطيان تابعة لهيئة الأوقاف.
وقالت مصادر بهيئة الأوقاف، إن الهيئة لا زالت تعمل بكل طاقتها لتعظيم أموال الوقف وذلك من خلال بحث أوضاع الجادين في التقنين وتعظيم القيمة الإيجارية للموجود.
وأضافت المصادر لـ«أهل مصر»، أن هناك بعض الأوقاف المحلية داخل مصر لا زالت محل تنازع أمام القضاء ومنها ما تم استرداده وتأجيره بقيمة سوقية عادلة، أما أشهر الأوقاف التى أمام القضاء وقف مصطفى عبد المنان الذي يقع في 3 محافظات وجار تسوية هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
