وضع المستشار محمد الخولى، رئيس محكمة جنايات الدائرة الرابعة بمحافظة الغربية، حيثيات الحكم على متهمي قضية خلية جبهة النصرة الإرهابية إحدى الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تم ضبط عناصرها العام الماضى، بعد أن أسسوا شركة وهمية هدفها استقطاب الشباب لتدريبهم على استخدام السلاح، وتنفيذ المخططات الإجرامية، وجاء في الحيثيات: إن الوطن أقوى من أي معتدي إرهابى، وسيعيش ويظل مرفوع الراية، ولن تزعزع شرذمة من القتلة أمنه وأمانه.
وأضاف رئيس محكمة جنايات الدائرة الرابعة في حيثيات الحكم: إن ثورة 30 يونيو أعادت هؤلاء القتلة للجحور، ليتحولوا موتى أحياء، ولكن بقوة الشعب والجيش، وستظل مصر صامدة محافظة على مكانتها.
يذكر أن محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، وعضوية المستشارين شريف محمد مجدى الجندى، وأمين أمين السيد الديب، وأمانة سر محمد قابيل، ومصطفى البهلوان، قضت بمعاقبة 11 متهمًا فى قضية خلية جبهة النصرة الإرهابية إحدى الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة، بالسجن المؤبد للمتهم الأول، والسجن 15عاما لباقي المتهمين والمراقبة 5 سنوات، ومصادرة أموال الشركة التي قاموا بتأسيسها وغلقها، فى القضية رقم 476 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ أول طنطا والمقيدة برقم 240 لسنة 2018 جنايات طوارئ كلي غرب طنطا والمقيدة برقم 2606 لسنة 2018 كلي غرب طنطا
كما أحال المستشار دكتور ياسر هندي، المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، 11 متهمًا هم: "أحمد. س. م"، 41 سنة، مهندس معماري، و"شريف. ا. ع"، و"محمود. ع. م"، و"أسامة. ر. م"، و"علاء الدين. م"، و"جمال. ع. م"، و"إبراهيم. م. ف"، و"إيهاب. خ. ع"، و"رابح. س. ر"، و"رامى. ج. م"، و"جمال. ع. ن"، لمحكمة جنايات أمن دولة طوارئ أول طنطا، لقيام المتهم الأول بتولي وزعامة وقيادة جماعة جبهة النصرة إحدى ميليشيات تنظيم القاعدة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية فى الداخل عن طريق تدريب المتهمين من الثانى حتى الثامن على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والالكترونية والأساليب القتالية لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
إضافة إلى تمويل تلك الأعمال الإرهابية بالمال والسلاح والذخائر، وحيازة كتب أفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال عنف، وقيام المتهمين بالإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية برصد نقطة شرطة قحافة بطنطا ونقطة تفتيش قرية دفرة مركز طنطا، وتمرير المعلومات للمتهم الأول تمهيدا لاستهدافهم، وتداولت هيئة المحكمة القضية وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما والمراقبة 5 سنوات لكل منهم، ومصادرة أموال الشركة التي قاموا بتأسيسها ومصادرة أموالها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
