قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إن مستحقات الشركاء الأجانب تراجعت من 3.5 مليارات دولار إلى 3.4 مليارات دولار بنهاية السنة المالية 2015-2016 والتي انتهت في 30 يونيو الماضى.
وأضاف وزير البترول أنه تم الاتفاق على سداد جزء من مستحقات الشريك الأجنبي بالجنيه لصعوبة توفير العملة الصعبة في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن البنك المركزى له دور كبير في توفير السيولة المالية لسداد هذه المستحقات بانتظام، وبشكل لا يؤثر على ثقتنا أمام الشريك الأجنبي.