تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقطعا صوتيا مسربا للنائبة البرلمانية غادة عجمى، مقدمة مشروع قانون الذوق المصرى العام، تهاجم فيه الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير موقع "مبتدا" بعد أن كتب مقالا يناقش فيه مقترح قانونها الجديد.
ورغم أن الكاتب طرح وجهة نظره فى مشروع القانون، معتبراً أنه يجر المجتمع المصرى إلى الوراء، غلا أنها اعتبرت رأيه، على غير الحقيقة، مساساً وتشهيراً بها، مطالبة أن يناقشها فى الأفكار، وهو ما فعله بالفعل فى مقاله.
وتناست البرلمانية الدور الوطنى الذى يقوم به الكاتب، خصوصا وأنه عضو بالمجلس القومى لمواجهة الإرهاب، ومواقفة الوطنية أبلغ رد على انتقادها له بأنه يعمل مع مجموعة معينة فى أمريكا وكندا للتحريض والتشهير.
كما حاولت عضوة مجلس النواب، تحويل الموضوع إلى قضية فتنة طائفية، مستغلة ديانة الكاتب المسيحية، لتزعم أن انتقاده لمشروع قانونها يأتى من هذه الزاوية، وهو ما يدل على مدى عدم معرفتها بمواقف الكاتب الوطنية المشهود لها.
وواصلت النائبة تهديدها فى نهاية المقطع المسرب بأنها ممكن أن تزايد بطريقتها بإحدى الطرق القانونية التى تستطيع استخدامها جيدا، وهو ما يعتبر تهديدا واضحا وصريحا من النائبة.
كان الكاتب هانى لبيب، قد ناقش فى مقال له بـ«المصرى اليوم» له بطريقة موضوعية مشروع قانون الذوى المصرى العام الذى تقدمت به النائبة البرلمانية غادة عجمى، والمكون من 11 مادة ومذكرة تفسيرية.
وقال إنه كان يتوقع أن يجد إجابات محددة لبعض الأسئلة المنطقية، ومنها مواصفات ما مواصفات الشخص المتجاوز للذوق العام؟ وما معايير الملابس المتسقة مع مقترح مشروع القانون؟ وهل يندرج التحرش تحت هذا المشروع، وما يعنى ذلك من تقييم سلوك المتحرش بغرامة بين 500 و5000 جنيه حسب تقدير نسبة التحرش اللفظى والجسدى؟ وما القواعد المحددة لما يمكن أن نقول عليه احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة؟ وعلى أى أساس يمكن تقييم الصور والأشكال والعلامات الموجودة على الملابس إذا ما كانت تتسق مع الذوق العام أو ضده حسب المادة الرابعة من مقترح القانون؟ وهل مقترح القانون أساسا بهذا الشكل موجه للمرأة المصرية المتبرجة حسب التعريفات المتشددة أم أيضا موجه للرجال، وما يرتديه بعضهم من ملابس لا يمكن تصنيفها إذا كانت رجالى أم غير ذلك بسبب تصميماتها الغريبة؟ وما طبيعة الأشكال أو التصرفات التى يمكن أن نحددها باعتبارها خدشًا للحياء العام؟.
ووصف القانون بأنه يعيد مصر إلى عصور الظلام ومحاكم التفتيش ويسئ للدولة المصرية أكثر من دعمها، مشددا على أنه من الأفضل بذل الجهود فى التربية وليس المواجهة بالعقاب وتغليظ العقوبات.
ويعتبر ما تم عرضه من ملاحظات على القانون أبلغ رد على النائبة بعدما اتهمت الكاتب بالتشهير والانتقاد فقط، فهل تستطيع البرلمانية الرد على هذه الملاحظات وأن يجد قانونها إجابات على تم ذكره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
