قال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، إن تطبيق الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى، والتي تتمثل في تطبيق الصفر الجمركي على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والتي تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري، بجانب اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي من المنتظر تطبيقها اعتبارًا من يناير المقبل، حيث وصلت الإعفاء الجمركي على السيارات الواردة من تركيا لعام 2019 من 80% إلى 90%، ومن المنتظر الإعفاء الكامل مع بداية العام، ، لتصبح 100% مع مطلع يناير 2020 القادم، حيث تزيد خفض الجمارك لـ10% مع بداية كل عام، وذلك بموجب اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا.
وأوضح «زيتون» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تطبيق الصفر الجمركي على السيارات المستوردة الأوروبية والتركية، سوف يكون له مردوده سلبي على عملية صناعة السيارات المحلية في مصر، مشيرًا إلى أن المكونات المستوردة التي تستخدم لصناعة السيارات لا يوجد عليها إعفاءات جمركية، وأن متوسط الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة تتراوح ما بين 7% إلى 8%.
وأوضح عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه مع إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة الأوروبية والتركية كليًا، سوف يساهم ذلك في القضاء على المنافسة السيارات الأوروبية مع سيارات التصنيع المحلى داخل السوق، وهو ما يظهر مع تراجع حجم مبيعات السيارات وحركة الإقبال من قبل المستهلكين، مشيرًا إلى مكونات السيارات المجمعة محليًا لا ينطبق عليها الصفر الجمركي ماعدا المكون الأوروبي والتركي.
وأشار «زيتون»، إلى أن السيارات المحلية التي كانت تكتسح المنافسة داخل سوق السيارات المصري، وفقًا لقوائم تقرير "الأميك"، والتي أصبحت حالة من التراجع الملحوظ عما قبل، منذ تطبيق قرار الصفر الجمركي الأوروبي، لافتًا إلى أن المنتج المحلي كان يقدم بجودة وكفاءة عالية بسعر منافس بالأسواق، ولكن الأمر تغير كثيرًا، حيث أصبح سعر السيارات التصنيع المحلي غير قادر على المنافسة أمام مواجهه تخفيض السيارات الأوروبية، نتيجة لعدم الإعفاء الجمركي على مكونات السيارات غير الأوروبية، مشيرًا إلى أن السيارات المحلية يتم تحصيل الضرائب على مكوناتها المستوردة أو المحلية بعد عملية التجميع.
وأكد عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك العديد من المكونات التي تحتاجها خطوط الإنتاج المحلي في مصر، لا تندرج تحت الصفر الجمركي الأوروبي، والتي تشتمل على مكونات السيارات الصينية والكورية وبعض طرازات الأخرى التي تنطبق عليها رسوم الجمارك من 7 إلى 8%، ولا يوجد لديها اتفاقيات تجارة حرة مع بعض الدول الأخرى، مطالبًا القيام برفع رسوم الجمارك على المكونات المستوردة التي يتم استخدمها للمساهمة في تحفيز على عمليات التصنيع المحلي، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية، والتغلب على مواجهة المنافسة الشرسة بين المنتج المحلي والسيارات المستوردة التي ينطبق عليها الإعفاءات الجمركية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
