قال اللواء هشام يحيى ،مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ، إن حقوق الإنسان قضية عالمية وزاد الاهتمام بها وأصبحت مصداقية الدول تقاس باحترام حقوق الإنسان، ولذلك صدر قرار وزاري لعام 2012 لإنشاء قطاع حقوق الإنسان لترسيخ قيمها بين قطاع الشرطة وتوسيع التواصل مع المجتمع والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان المختلفة.
وتابع "يحيى" في كلمته اليوم الاثنين، بالمنتدى الثالث للسجون المصرية الذي أقيم بسجن طرة، برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن قطاع حقوق الإنسان ينسق مع قطاع السجون لفرض مباديء حقوق الإنسان وهي التفاعل مع كافة المشكلات المتعلقة بالسجناء وتلقي شكواهم والتماساتهم والعمل على تفعيلها وحلها وفحصها بكل شفافية ومصداقية والسماح لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون ، كما يتم التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل عدد من اللوائح لتعظيم حقوق الإنسان داخل السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للوقوف على كافة أوجه الرعاية، بالإضافة إلى تشكيل لجان ميدانية من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة للرقابة والتفتيش على كافة السجناء بالحجوزات والسجون مصطحبة بقوافل طبية لخدمة السجناء والمحجوزين .
يذكر أن وزارة الداخلية تحرص على انتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، بتأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين، لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج واعادة دمجهم في المجتمع.