تنطلق بعد قليل، فعاليات اجتماع الدورة العادية الـ 23 لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير، شرقي الإسكندرية، وذلك بحضور السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ووزراء النقل العرب بالدول الآتية "مصر، الامارات، اليمن، موريتانيا، الصومال، فلسطين، ليبيا"، إضافة إلي ممثلي ومندوبي الدول الأعضاء بمجلس وزراء النقل العرب ووكلاء الوزارات.
ويحضر فعاليات الاجتماع الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمدين بجمهورية مصر العربية.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم، بطابور عرض علي شرف وزراء النقل العرب وافتتاح منشأت جديدة بمقر الأكاديمية تليه الجلسة الافتتاحية والكلمات الترحيبية، ومراسم تسليم رئاسة المجلس من رئيس الدورة السابقة "المملكة المغربية" إلي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء النقل العرب "الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
ويتضمن جدول الأعمال المعروض على المجلس 6 بنود؛ البند الأول: دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018- 2022، ويهدف إلى التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدنى، توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة فى الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018- 2022، التي قدمتها دولة فلسطين، كما يناقش تشكيل لجنة مفتوحة العضوية تضم الأمانة العامة ودولة فلسطين والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ الفقرة رقم "20" من قرار قمة القدس.
ويتضمن البند الثانى بجدول أعمال المجلس مناقشة المجلس طلب جمهورية مصر العربية إنشاء مكتب تواجد إقليمي للمنظمة البحرية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تعزيز منظومة النقل البحري في الدول العربية ودول شمال إفريقيا، وعودة الدور الإقليمي لجمهورية مصر العربية نظرًا لخبراتها البحرية الطويلة وبناء القدرات الفنية والهندسية والبحرية فى جميع مجالات النقل البحري بجمهورية مصر العربية.
والبند الثالث يتضمن مناقشة تحفظ المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على المادة "5 الفقرة 1" في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية "المعدلة" من منطلق رغبة الدول العربية في تحديث وتطوير الاتفاقية الجمركية للنقل البري للبضائع "TIR" إضافة إلى معالجة بعض المواد التى كانت غير مفعلة فى إتفاقية الترانزيت القائمة حاليًا.
ويتضمن البند الرابع مراجعة حالة الاتفاقيات العربية في مجال النقل بمختلف فروعه ومنها، النقل البرى: الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد، واتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية، واتفاقية تنظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية بين الدول العربية، وفي النقل البحري: اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وفي النقل الجوي: اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوى العربى المعدلة، واتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وفي النقل متعدد الوسائط: اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.
أما البند الخامس فيتضمن مناقشة مقترح دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل النقل والتجارة لبحث الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل النقل والتجارة، وتوجيه الشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على دعمها لهذا المشروع.
فيما يتضمن البند السادس قانون الاتحاد الأوروبي حول المنافسة العادلة فى النقل الجوى، حيث سبق أن تلقت الأمانة العامة مذكرة من الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوى ببيروت مفادها قيام الاتحاد الأوروبى بتحركات لمواجهة شركات الطيران الخليجية، بزعم أن تلك الشركات تتلقى دعمًا وإعانات من حكومتها، مما يضر بمبدأ المنافسة العادلة، وكان قد استعرض مجلس وزراء النقل العرب فى دورته "30" بتاريخ 22102017، التقرير الصادر عن الاجتماع الأول لفريق العمل المشار إليه 11102017، وأصدر بشأنه القرار رقم "455"، والذى ينص على: الموافقة على تقرير الاجتماع الخاص لبحث التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي حول المنافسة فى مجال الطيران المدنى، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب بمتابعة التطورات الجارية فى هذا الموضوع، ورفع النتائج إلى الأمين العام للجامعة ومجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
