يقع كثير من المسلمين في حيرة بسبب الاختلاف بين الفقهاء حول فوائد البنوك؟ ففريق من الفقهاء ذهبوا إلى اعتبار فوائد البنوك حلال ، وألحق هؤلاء الفقهاء فوائد دفاتر توفير البريد بفوائد البنوك فاعتبروا أن هذه الفوائد حلال أيضا. وفي نفس الوقت فإن فريق آخر من الفقهاء ذهبوا إلى اعتبار أن فوائد البنوك حرام وأيضا فوائد صندوق البريد حرام ، فماذا يفعل المسلم بين هذه الاختلافات ؟ وهل يعتبر المسلمين فوائد البنوك حلال أم حرام ؟ وهل فوائد توفير البريد حلال هى الأخرى أم حرام ؟ وما هى الأدلة حول الحكم في هذه القضية الخلافية ؟
اقرأ ايضا ..إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه.. حديث باطل ضعفه الألباني
حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور على جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن البنوك وأعمالها ومثلها دفتر التوفير مختلف في مشروعيتهما بين الفقهاء من بداية ظهورهما وممارسة نشاطهما وإلى الان؛ فبعض الفقهاء يحرمون تعاملاتهما أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازها وإباحتها. ويضيف فضيلته أنه وشأن الأمور المختلف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليد أي من ارائهم، ولا حرج عليهم في ذلك
اقرأ ايضا ..الحسد مرض نفسي ووجع عاطفي.. هذا رأي علم النفس وما حذرت منه السنة النبوية
كما ذهب الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، أيضا إلى أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
