شراء السيارة عن طريق البنك ودفع فوائد فوق ثمن السيارة الأصلي.. هذا رأى الإفتاء

يلجأ كثير من المسلمين لشراء سيارة عن طريق التمويل من البنوك. وفي هذه الطريقة يدفع البنك ثمن السيارة مقدما لمعرض السيارات ثم يقوم المشتري بسداد ثمن السيارة بالتقسيط للبنك مع تحمل زيادة في سعر السيارة نتيجة تأجيل سداد قيمة السيارة بالتقسيط. فهل يجوز مثل هذه المعاملات ؟ وهل هناك ضوابط للمعاملات التي يتم فيها شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟ وهل الزيادة في ثمن السيارة وفقا لطرق تعامل البنوك بهذه الطريقة جائزة شرعا؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن هذه الصورة عبارة عن مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض والعميل، وتكييفها شرعا أنها تتضمن معاملتين: يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتج نقدا بثمن حال، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجل معلوم الأجل والأصل والزيادة.

اقرأ ايضا .. التمويل العقاري لشراء مسكن.. هذا هو حكمه الشرعي ورأى الإفتاء

وذهب فضيلته إلى أنه من المقرر شرعا أنه "يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم"، و"الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا" على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة، إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين. ولا يعد ذلك من قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".