تفرض وزارة الأوقاف سيطرتها على جميع المساجد فى محافظات مصر، إذ أنها لا تمكن سوى المرخص لهم باعتلاء المنابر وعد إلقاء الدروس الدينية بالمساجد إلا للعلماء المرخص لهم.
وتسير الأوقاف في خطة السيطرة على المساجد وفق خطوات مدروسة، إذ أن هذ الخطة بدأت منذ تولى الوزير محمد مختار جمعة مقاليد الوزارة في أواخر 2013 وذلك بمنع غير الأزهريين باعتلاء المنابر، وبعدها إصدار تراخيص من مديريات الأوقاف لمن يريد أن يخطب بالمصلين.
الأمر الثاني الذي طبقته الوزارة، وهو إلغاء إقامة صلاة الجمعة فى أي زواية تقل عن 80 مترا إلا للضرورة القصوى، إذ كان المتطرفون يستغلون مثل هذه الزوايا لنشر أفكارهم المتطرفة وبث سمومهم فى عقول الناس.
ونجحت الوزارة فى هذه الخطة نجاحا كبيرا، واستطاعت أن تسيطر على مساجد المصر الذي تقدر بـ120 ألف مسجد منتشرين فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية.
وشهدت الفترة الأخيرة تعاونا وثيقا بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف فيما يخص تسيير القوافل الدعوية إلى المحافظات ولا سيما المحافظات النائية لنشر صحيح الدين الوسطى الذي يحاول المتطرفون اختطافه والسيطرة على عقول المصريين.
وتنطلق هذه القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف مرة مشيخة الأزهر ومرة من ديوان عام عام وزارة الأوقاف ليتحدثون عن موضوع يكون محددا سلفا ولاقى هذا الأمر نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.
أما الأمر الأهم الذي تطبقه وزارة الأوقاف لضمان السيطرة على المساجد ولتنظيم عملها الدعوى، هو الإحالة للتحقيق والوقف عن العمل لكل من يخالف تعليمات الوزارة سواء بالخروج عن نص خطبة الجمعة أو من يستخد المساجد للتحريض على العنف أو أفكار خاطئة، أو من يحمل فكرا متطرفا يحاول نشره بطريقة أو بأخرى.
وفي الفترة الماضية وقفت وزارة الأوقاف عددا من الأئمة والعاملين التى صدرت بحقهم أحكام قضائية عن العمل وفصلتهم من الوزارة وعممت منشورا بأن هؤلاء الاشخاص ليس لهم أي علاقة بالوزارة، وأيضا حولت عددا من خطباء المكافأة والمعيني للتحقيق بسبب خروجهم عن نص الخطبة الموحدة التى أقرتها الوزارة.
وفى تطور كبير شهدته الوزارة على المستوى التنظيمي الدعوى، أصدر الدكتور محمد مختار جمعة منذ أيام قرارا يفيد بتكليف واعظات الأوقاف بالتفتيش على مصليات السيدات فى المساجد الكبرىن وذلك لضمان عدم احتلال المتطرفات لهذه المصليات لينشروا أفكارهم الهدامة التى تستهدف الوطن وتماسك المجتمع عن طريق نشر الشائعات.