وضعت الدولة مخططًا كاملًا وشاملًا لمصير وسط البلد بعد نقل جميع الهيئات والمؤسسات والمقار الحكومية من القاهرة للعاصمة الإدارية في 2020، التي تقع بين طريقي القاهرة السويس - والقاهرة العين السخنة، وتبعد 60 كليو متر عن القاهرة، وبنفس المسافة عن العين والسويس.
اقرأ أيضًا.. استقرار حالة الطقس.. والأرصاد الجوية تحذر السائقين لهذا السبب
وصرح خالد مصطفى، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة، أن مجلس الوزراء هو المسئول الأول والأخير عن مخطط تطوير القاهرة بعد نقل جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات إلى العاصمة الإدارية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لاستغلال تلك الأماكن بشكل يليق بمكانة القاهرة الخديوية.
وأضاف مصطفى، لـ"أهل مصر"، أن جميع الهيئات الحكومية وخاصة الوزارات كالصحة والسكان والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بهم أماكن تراثية وقصور داخلية أثرية لذا سيتم إعادة استغلالهم بشكل يليق بمكانتهم المرموقة، مؤكدًا أن القاهرة الخديوية لم تتأثر وستسير الأوضاع بشكل يليق بها.
وأفاد "مصطفى"، أن هناك لجنة من الوزراء مسئولة أمام المحافظة عن تلك المشروعات القومية الهائلة، وهدفها هو تحديد مصير جميع الأماكن والمقرات والهيئات الحكومية والتراثية والأثرية التي سيتم إعادة استغلالها وتطويرها، كما سيتم استغلال جميع أماكن المحروسة بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة سياحيًا وتراثيًا وثقافيًا وبشكل حضاري يفتخر به كل مصري"، مؤكدًا أنه حتى الآن تم الإعلان عن نقل مجلس الوزراء والرئاسة من التحرير إلى العاصمة الجديدة في يونيو أو يوليو من العام المقبل 2020 ثم بعد مرور عام تبدأ الدولة بنقل البرلمان أي في 2021.
وأشار "مصطفى"، إلى أن نقل الوزارات الحكومية يساهم في التخفيف من حدة الإزدحام بالقاهرة، مما يقل أعداد المسافرين إليها لقضاء مصالحهم الشخصية، بل وستكون فرصة لاستمتاع سكان القاهرة بها وتكون متنفسًا لهم بعيدًا عن الازدحام وأصوات "كلاكسات السيارات" التي لا تهدأ على مدار الـ24 ساعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
