في ظل الجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية صرح وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، بتخصيص 35 مليون جنيه سنويا، لإنشاء مزارع مشتركة في عددول إفريقية،بوجود مستثمرين من مصر، بنظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن الاتفاق لاقى ترحيبًا شديدًا من الدول.
وفي هذا الصدد، أكد ماهر مغربي، مدير مشروعات المزارع الإفريقية بوزارة الزراعة، أنه تم تحديد ثلاثة دول ضمن الخطة المقبلة لإنشاء المزارع الإفريقية، وهما الجزائر ومالاوى وزيمبابوي، بجانب مزرعة إنتاج حيواني في أوغندا منذ 3 شهور، موضحًا أن مزارع الجزائر ستكون متخصصة للاستزراع السمكي، بأصنافه المختلفة على رأسها البلطى والبوري، مضيفًا أن مزارع مالاوى وزيمبابوي ستكون مخصصة لمزارع محاصيل حقلية وبستانية.
وأشار إلى أن الأهداف المرجوة من الشراكة، في البداية تنموي حيث كان لمصر دور في تنمية الدول الإفريقية منذ مجاعة النيجر في النصف الثاني من التسعينيات بأول مبادرة للزراعة في عام 1998، بالإضافة إلى الترويج للآفاق المصرية وكافة منتجاتها في الدول، فضلاً عن التوسع في إنتاج التقاوي لبلدنا وتسويقها في مختلف الدول.
اقرأ أيضًا.. وزير الزراعة: مصر تمتلك إمكانيات بشرية هائلة في البحث العلمي
وفيما يخص تعقيب البرلمان عن قيمة المبالغ المخصصة للمشروع القومي للمزارع الإفريقية وصفها بأنها ضئيلة، قال "مغربي": " مازالنا في انتظار محاولات البرلمان بتقديم طلبات لزيادة تلك المشروعات في الخطط القادمة، نافيًا وجود مستثمرين مصريين فالمشروعات جميعها حكومية.
وكان النائب طارق رضوان، قد انتقد قيمة 35 مليون جنيه للمشروعات الإفريقية، معلقًا "إن المبلغ الذى تم رصده لإنشاء المزارع فى إفريقيا، ضئيل بالنسبة لحجم هذا المشروع الاستراتيجى وبعده على الأمن القومى والاقتصادى، ويجب زيادتها لمواجهات التحديات التى تمر بها".
اقرأ أيضًا.. افتتاح معرض تقنيات الزراعة الحديثة خلال ساعات بالإسكندرية
ويذكر أن تصرح وزير الزراعة عن الاستثمار في الدول الإفريقية بميزانية 35 جنيه سنويًا، جاء خلال كلمته فى اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.