في ختام فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا" والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين، عُقدت جلسة بعنوان "دور الشمول المالي المستدام"، وشارك بالجلسة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعدد من وزراء الصناعة، أدار الحوار مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري وشارك في الجلسة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعمر المعتز مدير تنمية الأعمال بشركة "ماستر كارد".
وقد استهدفت الجلسة تحديد الأدوات والحلول المالية المحفزة للتكامل الأفريقي ودور القطاعين المصرفي وغير المصرفي في تحقيق هذا التكامل، كما تناولت الجلسة سبل خلق موارد تمويل أنشطة السوق المشترك واستخدام مزايا كل من البنوك والتكنولوجيا المالية لإصدار منتجات جديدة وإيجاد فرص استثمارية وتنمية البنية التحتية، وتصنيف سلاسل القيمة، ودعم تجارب التكنولوجيا المالية على النطاق الإقليمي.
وأشارت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى الصناعى الأفريقي، لافتةً إلى أهمية تشكيل هيئة تنسيقية أفريقية لتنفيذ برامج الشمول المالى وتقليل مخاطر الصادرات بالقارة.
ولفتت سلطان إلى أهمية توفير الخدمات لكافة المشروعات الأفريقية وتسهيل نفاذ القطاع غير الرسمي للتمويل، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية بالقارة خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ونوهت إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والقارة مع الاهتمام بتقليل المخاطر بكافة الدول الأفريقية مشيرةً إلى أن القارة الأفريقية تعد محط أنظار العالم خلال المرحلة الحالية.
وأشارت سلطان إلى أهمية العمل على إنشاء بنك أفريقى فى مصر لتعزيز التعاون التجارى والإستثمارى بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، لافتةً إلى أهمية تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشروعات تمكين المرأة الأفريقية.
وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك يستهدف إنشاء 15 فرع لبنك مصر بدول القارة الأفريقية بهدف تعزيز الشمول المالى بدول القارة،مشيرًا إلى أن البنك خصص 26 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى ينفذ عدد من البرامج الهامة فى مجالات دعم فائدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل السكن اللائق لمحدودى الدخل،مشيرًا إلى أن بنك مصر يتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة فى مجال الشمول المالى والتطبيقات الإلكترونية ويسهل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى للتمويل.
ولفت الإتربى إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بالقارة مع التأكيد على ضرورة مشاركة البنوك فى صياغة هذه الاتفاقيات بهدف تمويل مشروعات التجارة البينية الأفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجستى، مشيرًا إلى أهمية العمل على توفير الخدمات غير المعرفية عبر الحدود وتطوير البرمجيات المالية وتعزيز الخبرات المالية بالقارة إلى جانب تنفيذ مشروعات تمكين المرأة الأفريقية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوير وتوفير خدمات المستخدمين.
ولفت طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن قارة أفريقيا تتمتع بقدرات هائلة فيما يخص الشمول المالي خاصة وأن نحو 60% من سكان القارة من الشباب ومعظم هؤلاء الشباب مستخدمين للهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت بشكل موسع، فضلا عن أن أغلب الشباب يفضل التعامل في معظم الخدمات المقدمة له بطريقة إلكترونية عن الطرق التقليدية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تستثمر الكثير من الموارد المالية في مجال البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية البنكية والحوافظ الرقمية.
كما انطلقت أيضًا الجلسة الأخيرة بالورشة تحت عنوان "تسهيل التجارة" وأدار الجلسة أحمد طارق، الملحق التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، جوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا، ليلى سومر، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وتناولت الجلسة الجهود المبذولة لتسهيل التجارة في أفريقيا، ودور المؤسسات الإقليمية الأفريقية في تفعيل إصلاحات تسهيل التجارة، ودور الحكومات في تفعيل أحكام تسهيل التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيفية الانخراط بشكل فعال مع الهيئات الحدودية في هذا الصدد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
