نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور سفن "الصب"، وناقلات "النفط" التي تزيد حمولاتها عن20 ألف طن بنسبة تصل إلى 5%.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على السفن والناقلات العابرة بقناة السويس، مُوضحةً أن رسوم العبور ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات منذ 5 سنوات، وذلك حرصًا من الهيئة على جعل قناة السويس ممرًا أكثر تنافسية مع الطرق البديلة، مُشيرةً إلى أن إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة ولا تتم بطريقة عشوائية، كما يتم الإعلان عنها بمنتهى الشفافية.
وأضافت الهيئة، أنه نتيجة لنجاح السياسات التسويقية المرنة التي تنتهجها في جذب عدد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تعبر القناة من قبل، فإنه قد تقرر بعد الانتهاء من الدراسة مد العمل بعدد من المنشورات الملاحية الخاصة بمنح تخفيضات على بعض الطرق الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة وفرًا كبيرًا، وذلك حتى 30 يونيو 2020 بعد أن كان مقررًا إنهاء العمل بها في نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضا: 3.8 مليون طن إجمالي الحمولات المارة بقناة السويس اليوم
وفي النهاية، تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
