في إطار صراع أجهزة الدولة ضد فساد منظومة التعليم، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قررارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لـ"تطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني".
ويأتي القرار بعد موجة انتقادات لوزارة التربية والتعليم جراء تسريب أسئلة امتحانات أكثر من مادة بالشهادة الثانوية، خلال امتحانات العام الجاري، التي انتهت قبل أسابيع، وتداولها على نطاق واسع ما أجبر السلطات على إرجاء امتحان مادتين، في اللحظات الأخيرة، وهما مادتا "الديناميكا" و"التربية الدينية".
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار تشكيل اللجنة، مشيرة إلى أنها ستتولى "تطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني".
ويرأس اللجنة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وتضم 20 عضوًا آخر، بينهم تربويون وضباطٌ بالجيش والشرطة والأمن القومي (جهاز استخباراتي)، إلى جانب قضاة.
وبحسب الجريدة الرسمية "من حق اللجنة أن تشكل لجانًا فرعية - إذا اقتضى الأمر ذلك - بما يعينها على القيام بأعمالها وأن تستعين بما تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز مهامها.
وكان الرئيس قد تفهم أزمة تسريبات الثانوية العامة خلال حفل افطار الاسرة المصرية قال "احنا متفهمين إن الموضوع يبقى الشغل الشاغل لكل أسرة من أول ما أبنائهم يدخلوا الثانوية".
وأضاف متحدثا عن تسريبات امتحانات الثانوية:"التسريب دا كان بيتم قبل كده بشكل أو بآخر، تكلمنا فى مجلس الدفاع الوطنى بوضوح.. الواقع إللى حصل واقع مؤلم وأنا بوعدكم أن السنة الجاية مش هتكون فكرة الثانوية العامة بهذا الشكل".
وتابع الرئيس: إحنا محتاجين حل لهذا الموضوع، وسنناقش فى المجلس الاستشارى استراتيجة التعليم فى سبتمبر القادم، والسنة الجاية هيكون فى تصور".
وقال الرئيس:"اللى أنا بطلبه من الأسر المصرية التى تألمت من هذا الموضوع، أنهم يقبلوا منى إن الموضوع مش هيتكرر تانى، إللى خلانا نعيد بعض الامتحانات تانى إن يبقى فيه عدالة اجتماعية". واختتم الرئيس كلمته بقوله: "أتمنى أن يكون كلامى دا ترضية كافية لهم.
جدير بالذكر أن قوات الأمن ألقت القضب علي أكثر من 20 متهمًا، بينهم مسؤولون متهمون بتسريب الامتحانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
